أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن نسبة تنفيذ العمل بمشروع أتمتة وأرشفة برامج عمل الوزارة تجاوزت الـ 50 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام لافتاً إلى أن مشروع الأتمتة يأتي في اطار التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.

وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن مشروع الأتمتة يسير ضمن خطة تنفذ بدقة وسيحقق عائدات بالغة الأهمية لسيرورة العمل والأداء على مستوى الإنجاز والعمل مبيناً أن الهدف من عمل الأتمتة والرقمنة تسهيل الوصول إلى المعلومة ومعالجتها وتوفير الوقت والجهد وتوسيع وتطوير برامج أتمتة ورقمنة كل معاملات قطاع الإسكان التي تخص المواطنين.

ولفت الوزير عبد اللطيف حسب سانا إلى الانتهاء من أتمتة برامج الإدارة المركزية وبعض الجهات المرتبطة بها ومنها برنامج المراسلات البريدية ويتم العمل على تطوير برامج الذاتية والرواتب والأجور والموازنة الاستثمارية والجارية.

وحول برنامج التعاون السكني بين الوزير عبد اللطيف أنه وبعد صدور القانون رقم (37) لعام 2019 والذي تضمن نقل صلاحيات التعاون السكني للوزارة بدأ العمل بأتمتة ورقمنة كل الوثائق الموجودة حيث تمت أرشفة أكثر من 250 ألف وثيقة لتاريخه كما تمت أتمتة بيان حق الاستفادة من جميع الجهات وهذا ما سهل كثيراً على المواطن الذي كان يراجع عدة جهات متوزعة جغرافياً للحصول عليها وبذلك تم ضبط الخلل الذي كان ببيان حق الاستفادة.

وأشار عبد اللطيف إلى إلزام الجمعيات بتلقي الدفعات من المواطنين عبر المصارف حصراً منعاً لأي استغلال وضبطاً للمدفوعات أما خدمات مركز خدمة المواطن التابع للمؤسسة العامة للإسكان على اعتبارها من أكثر المؤسسات احتكاكاً بالمواطن فتم حتى تاريخه إدخال 32 خدمة في المركز وهي تشمل خدمات المؤسسة إضافة إلى خدمات متعلقة بوزارتي الداخلية والتنمية الإدارية وتتم متابعة العمل على استكمال بقية الخدمات المقدمة في المركز وصولاً إلى 52 خدمة نهاية العام.

وبين الوزير عبد اللطيف أنه بالنسبة للمشاريع التي تنفذها الوزارة عن طريق الشركات الإنشائية في مختلف المحافظات فإنه يتم العمل على إنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تفاصيل هذه المشاريع من خلال التعاقد مع شركة برمجية وذلك بهدف سهولة متابعة سير وتنفيذ عمل هذه المشاريع.

وأضاف إن المنصة الإلكترونية لمديرية التعاون السكني تهدف لربط مديرياتها مع المديرية المركزية الأمر الذي يمنح معلومات دقيقة عن كل الجمعيات والبالغ عددها نحو 2600 جمعية تضم نحو مليون منتسب حيث سيتم العمل على دمج وحل عدد كبير من الجمعيات وفلترة الأسماء المكررة وتنظيمها.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أنه تم تطبيق المنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية والمتضمنة نظام المراسلات والأرشفة وإدارة الوثائق ونظام إجراءات العمل المرتبط مع رئاسة مجلس الوزراء ودواوين الوزارات والذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ويتم استكمال العمل تباعاً حيث تم البدء بربط كل الجهات التابعة للوزارة مع الإدارة المركزية عن طريق هذه المنظومة.

وحول برنامج أرشفة أمانة الخارطة بين الوزير عبد اللطيف أنه يتم حالياً العمل على إعداد دفتر شروط لأرشفة ورقمنة كل الوثائق والمخططات مشيرا أيضا إلى أنه تم العمل على إطلاق برنامج الدفع الإلكتروني لصالح فرع دمشق للمؤسسة العامة للإسكان متضمناً مشاريع عديدة منها (مشروع دمر وضاحية قدسيا والفيحاء والديماس الجديدة) كما ستتم إتاحة عمليات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة في مركز خدمة المواطن كما بدأ العمل مع وزارة الاتصالات والتقانة لإدخال الخدمات للمواطنين ضمن مركز خدمة المواطن الإلكتروني.

وحول الصعوبات التي تواجه العمل أوضح الوزير عبد اللطيف أن صعوبة تقبل الموظفين للعمل الإلكتروني كانت من إحدى الصعوبات التي تم تخطيها خلال الفترة الأولى من الانطلاقة إضافة إلى قلة المختصين وخريجي هذا المجال الأمر الذي دعا إلى الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة.