مطالب عمالية ملحة طرحها المشاركون في فعاليات الدورة الثالثة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال تمحورت حول ضرورة دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والاعتماد على الذات في إنتاج السلع والمواد الأساسية وربط السياسات الاقتصادية الكلية بالحد من الفقر.

وطالب المشاركون في المجلس الذي عقد في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل لجان حماية المستهلك وكبح جماح الأسعار وتحسين الوضع المعيشي وتفعيل رفع متممات الراتب وإنشاء بنية إدارية متخصصة بالدعم لتوحيد الجهة المتعلقة به مثل الهيئة العامة للدعم أو صندوق الدعم وإعادة هيكلية الاقتصاد السوري وإيجاد حلول سريعة لأزمة النقل في ظل نقص مادة الوقود وآلية تخفف من الازدحام أمام الأفران.

وأشاروا إلى ضرورة توضيح استراتيجية عمل وزارة الكهرباء للتخفيف من ساعات التقنين والتركيز على شركات القطاع العام في تنفيذ المشاريع الخدمية وتأمين مادة الميلاس لاستمرار عمل شركة سكر حمص لزوم تصنيع الخميرة والإسراع في اعتماد التعديلات لقانون العاملين في الدولة والمدرجة منذ سنوات وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأكد المشاركون أهمية محاسبة التجار الكبار قبل الصغار المتلاعبين بالأسعار والإسراع في استكمال السكن العمالي في المحافظات وتوفير مختلف المواد في صالات السورية للتجارة وإصدار النظام الداخلي للمدن الصناعية واستكمال بناء جامعة طرطوس ومعالجة الخطأ في إرسال الرسائل النصية المتعلقة بالمحروقات ورفع سقف شراء مستلزمات الإنتاج لشركات قطاع النسيج ورصد الاعتمادات الكافية لإعادة تأهيل المساكن العمالية المتضررة نتيجة الإرهاب.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نقل في مستهل حديثه أمام أعضاء المجلس تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة على امتداد الوطن والتي كانت رديفاً لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب من خلال صمودها وإصرارها على استمرار العملية الإنتاجية مؤكداً أن الحكومة لم تدخر جهداً لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي واستمرار العملية الإنتاجية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وتحسين واقع الليرة وتحقيق استقرار سعر الصرف وضبط الأسواق وضمان توافر المواد الرئيسة فيها.

وبين المهندس عرنوس التوجه الاستراتيجي لدعم الشريحة الأوسع من المجتمع والتي تتمثل بالطبقة العاملة والفلاحين من خلال تحسين الواقع المعيشي لها ودراسة تحسين متممات الرواتب وتصويب آلية الدعم وإيصاله لمستحقيه إضافة إلى دعم القطاع الصناعي لجهة إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتشجيع الصناعيين على إحياء نشاطاتهم الإنتاجية وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك لافتاً إلى الجهود المبذولة لتوفير مستلزمات العملية الزراعية ودعم المنتج النهائي بما يضمن حقوق الفلاحين ومساعدتهم على الاستمرار بالعملية الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس العام شدد رئيس مجلس الوزراء على تشجيع التوجه نحو الطاقات البديلة وإعادة تأهيل المحطات المدمرة وتقديم التسهيلات اللازمة لافتاً إلى أن “عودة المناطق الصناعية إلى الإنتاج ودخول الأراضي التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في الخدمة أديا إلى زيادة الضغط على قطاع الكهرباء” مؤكداً أنه يجري العمل على إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها تحسين الواقع الكهربائي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

وبين المهندس عرنوس أن قرار عدم التمديد للعاملين ممن أتموا السن القانونية كان لإتاحة الفرصة للكوادر الشابة لتأخذ دورها في تطوير المؤسسات العامة مع مراعاة توفير ما يلزم لنقل خبرة الكوادر الأقدم إلى الكوادر الشابة.. وتم استثناء الاختصاصات النادرة من قرار عدم التمديد بعد أن تم تحديد احتياجات الوزارات منها على أن يجري تقييم نتائج تطبيق القرار بشكل دوري مشيراً إلى ضرورة القيام بالخطوات التي من شأنها تطوير المؤسسات العامة الخدمية والإنتاجية وتدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للضلوع بمتطلبات المرحلة القادمة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المستمرة لتأمين حاجة البلد من القمح حيث تم توقيع عقود لتوريد 732 ألف طن وصل منها ما يزيد على 300 ألف طن إضافة إلى توقيع عقدين إضافيين لتوريد 250 ألف طن مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود توريدات لتأمين حاجة شركات القطاع العام الإنشائي من الآليات الثقيلة ومراعاة أن يصب دمج المؤسسات الإنشائية في مجال تطوير قطاع الإنشاءات العامة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن هناك قضايا عمالية ملحة تحتاج إلى الحل الفوري مثل تثبيت العمال المياومين ولا سيما في وزارة الصناعة والبالغ عددهم 13500 عامل وإعادة إطلاق المسابقات لسد نقص العمال في الشركات وعدم التخلي عن العمال أصحاب الخبرات وإعادة تقييم أداء وزارة التنمية الإدارية ومشروع الإصلاح الإداري وموضوع دمج مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديل قانون التشاركية ليكون قابلاً للتطبيق.

وزير الكهرباء المهندس بسام الزامل أوضح أن استراتيجية الوزارة ستركز في خطتها المستقبلية على الطاقات البديلة حيث تمت المباشرة بتنفيذ بعض المشاريع في أكثر من منطقة موضحاً أن تكلفة إقامة مشاريع بالسجيل الزيتي مكلفة جداً والظروف الحالية لا تسمح بذلك.

بدوره بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن ارتفاع الأسعار في صالات السورية ناتج عن ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.

البرازي أشار إلى أن إصدار قانون حماية المستهلك الجديد اليوم سيكون له دور كبير في الحد من التجاوزات مبيناً أن الوزارة تعمل على التوسع الأفقي لصالات السورية التي بلغ عددها حتى الآن 1400 منفذ منها 200 صالة أحدثت خلال الاشهر الماضية لكنها تشكل 3 بالمئة من صالات تجارة التجزئة فيما زاد عدد المستفيدين من البطاقة الإلكترونية 760 ألف مستفيد وقيمة مبيعات مؤسسة اللحوم 2.5 مليار ليرة خلال ستة أشهر كاشفاً أن تسليم المواد على البطاقة سيقتصر على شهرين فقط خلال الفترة القادمة واعتباراً من أول أيار سيتم تحديد المخبز الذي سيحصل منه المواطن على مخصصاته من مادة الخبز.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى العبد الله أكدت أنه تمت الموافقة على اقتراح رفع طبيعة العمل للعمال وتتم حالياً دراسة وضع العاملين في الشركة العامة للاتصالات لتوحيد أجور العاملين فيها.

وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف أشار إلى توقيع عقد مع روسيا لتوريد 144 آلية وصل منها 49 آلية توزع تدريجياً على الشركات لكنها غير كافية وتوجد محاولة لاستدراج عروض لشراء آليات عبر خط الائتمان السوري الإيراني ودراسة لإقامة مصنع لتجميع الآليات الهندسية.

وحول تسعير السكن العمالي أوضح عبد اللطيف أن السعر يحتسب بسعر التكلفة ويدفع تقسيطاً على مدار 25 عاماً بعد دفع 10 بالمئة من قيمة المنزل لافتاً إلى أن آخر تخصيص للسكن العمالي احتسب سعر المتر بـ 165 ألف ليرة وقال: إنه “ستتم زيادة المبالغ المخصصة لإعادة إعمار المساكن العمالية المدمرة”.

من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أنه تم الحصول على سلفة بقيمة 9.5 مليارات ليرة لمصلحة شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لحين استيفاء ديونها.

وقال: إن “مادة الميلاس تستخرج من الشوندر السكري لتصنيع الخميرة لهذا تم التخطيط لزراعة 5 آلاف هكتار في منطقة الغاب خلال الموسم القادم ويتم حالياً توزيع البذار للفلاحين إلى جانب تشغيل شركتي شمرا وزنوبيا لصناعة الألبسة في حلب وتجهيز صالة لعرض منتجاتهما وتوقيع عقد مع وزارتي الصحة والداخلية لتأمين اللباس لعمال الشركتين مع تواصل العمل لتشغيل المعامل المدمرة في حلب والرقة عبر التشاركية”.