متابعة- سيريانديز
ترأس وزيرا السياحة م. محمد رامي مرتيني ، والنقل م. زهير خزيّم اجتماعاً مشتركًا لمناقشة القرار الناظم للأملاك العامة البحرية والصادر عن مجلس الوزراء برقم ١٤/ م. و القاضي بتعديل بعض مواد القرار السابق ٢٤ للعام ٢٠١٨
الاجتماع المشترك ناقش التعاون والتنسيق لإخراج القرار بالشكل الأمثل بما يضمن تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل ، وبما يتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها على الأرض ، وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية.
إضافةً لكون البدلات القديمة تعتبر زهيدة جداً أمام التضخم الحاصل وقد أكدت ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع . كما تم التركيز على ضرورة مراعاة بدلات المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم المواطن ذوي الدخل المحدود وتتيح له استخدامها بأسعار رمزية جداً والمحافظة على هذه الرمزية
وناقش الاجتماع ماتم تعديله من قيم البدلات بحيث أصبح منح التراخيص لأي مساحة من الأملاك البحرية للاستثمار عن طريق الإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مزادات علنية تتيح الفرصة للتنافس على الاستثمار الأنسب والمجدي اقتصادياً والأكفأ خدمياً .والأمر متاح للجميع للمشاركة والمنافسة
