سيريانديز- دريد سلوم اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقاءه ادارة ومراء فروع السورية للتجارة في المحافطات، أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية او استهلاكية والخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص. ودعا مديري الفروع إلى التأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الاسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن واسلوب العرض وألية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الاسعار بشكل بارز وواضح وايجاد مبادرات وعروض تشويقية تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات،محذرا من إعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد والحفاظ على المال العام. وشدد في الوقت نفسه على الاسراع بتكثيف ارسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والارز عبر البطاقة الالكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ مؤكدا على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والارز والشاي والتي سيبدأ توزيعها من بعد الحادي عشر من شباط الجاري. وأشاد الوزير البرازي بدور وسائل الاعلام الوطنية في عملية الرقابة والتصويب الى مواضع الخلل والصواب في عمل مؤسسات الدولة . من جهته المدير العام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم تحدث عن واقع عمل المؤسسة وصالاتها ومنافذ بيعها ودورها في عملية التدخل الإيجابي وضبط أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق وكذلك واقع توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الالكترونية و نسب التنفيذ وأسباب التأخير في المحافظات وواقع استثمار صالات المؤسسة وعقاراتها والبدء باستثمار الفتحات في سوق الهال بما يخص الخضار والفواكه وضرورة المتابعة والتنسيق بين جميع المراكز والفتحات وإعلان الاسعار بشكل واضح وخاصة للمواد التي اسعارها مدعومة كالسمنة والتون والسردين ومتابعة أسعار السلع بالصالات وعدم تجاوزها لتسعيرة التموين وتطوير اساليب الترويج للمواد والتأكيد على عدم استلام المواد المصادرة غير صالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كافة المواد المستلمة وابلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها
