سيريانديز
أكد وزير الصناعة، زياد صباغ، أن الجولات الميدانية على المواقع الإنتاجية تأتي لمعاينة واقع العمل ورصد المعوقات والصعوبات على أرض الواقع في سبيل العمل على معالجتها.
كلام وزير الصناعة جاء خلال جولته على عدد من الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، حيث بدأ زيارته للشركة الأهلية للصناعات البلاستيكية والمطاطية واطلع على خطوط الإنتاج وأقسام الشركة وأكد على أن وزارة الصناعة جاهزة لتقديم كل ما يخدم العملية الإنتاجية التي تصب في إطار الإنتاج المسوق.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع إدارة الشركة وممثلي التنظيم النقابي والحزبي إلى أنّ صمود العمال خلال سنوات الحرب وحتى الآن خلف آلاتهم وخطوط إنتاجهم ومواصلة عملهم في هذه الظروف الصعبة، هو دليل كبير على ثقتهم بالقائد الدكتور بشار الأسد، وإصرارهم في الوقوف خلف قيادته الحكيمة وخاصة أننا مقبلين خلال الأشهر القليلة القادمة على الاستحقاق الرئاسي.
ووجه بضرورة العمل على رفع درجة الحوافز ودراسة أنواع الحوافز بشكل يشجع العامل على زيادة إنتاجه واستمرار العمل ورفع الطاقات الإنتاجية.
مدير عام الشركة، المهندس أنس ياسين، بيٌن أن إدارة الشركة وعمالها يعملون بجهود ذاتية على صيانة وتجديد خطوط الإنتاج في ظل الحصار الاقتصادي المفروض وصعوبة تأمين الآلات وقطع التبديل وطالب بإمكانية استيراد المواد الأولية والآلات بشكل مباشر من الدول الصديقة دون اللجوء إلى المناقصات.
من جهته، الدكتور أسامة أبو الفخر، مدير عام المؤسسة الكيميائية أشار إلى أنه تم توقيع محضر اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لإعادة تشغيل خط إنتاج البريفورم لتأمين حاجة الشركة العامة لتعبئة المياه وتوفير القطع الأجنبي وتجنب استيراد هذه المادة.
كما جال وزير الصناعة على الشركة العامة للدهانات "أمية" واطلع على واقع العمل حيث أشار إلى أن هناك نقلة نوعية في عمل الشركة والطموح بأن يكون المردود والعوائد بنسب أعلى وطالب إدارة الشركة بضرورة تجديد الماركة التجارية للشركة وتسجيلها ضمن حماية الملكية والمحافظة على مكانة وأهمية أسم دهانات أمية من قبل العمال والإدارة.
مير عام الشركة، المهندس مازن البطرس، أشار إلى أن الشركة حققت وفر مالي من خلال شراء المواد الأولية خلال عام 2020 بسعر منخفض ومناسب مقارنة بالأسعار حالياً. وأوضح البطرس إلى أن أسعار دهانات أمية أقل بنسبة 30-40 % بالنسبة للسوق، وأن هناك في كل محافظة وكيل للشركة ضمن خطة وعقد نظاميين.
واستمع الوزير خلال جولته إلى مطالب العمال وممثلي التنظيم النقابي والحزبي من جهة تشميل العمال بالضمان الصحي وتطبيق القانون رقم /2/ القاضي بتوزيع نسبة من أرباح الجهات العامة الرابحة على العاملين فيها والعمل على تأمين مستلزمات المعيشة الأولية حيث أكد الوزير أن الوزارة ككل مستعدة لتقديم كل ما يسهم في تحسين ورفع مستوى التحفيز لدى العمال ضمن الأنظمة والقوانين.
واستكمل وزير الصناعة جولته بزيارة الشركة العامة للدباغة حيث اطلع على مراحل العمل والتصنيع في الشركة وخلال الجولة بينت مدير عام الشركة، جورجيت سليمان، أن العاملين في الشركة يقومون بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج ضمن الإمكانيات المتاحة وتحديث موديلات الستر الجلدية المصنعة لدى الشركة لتناسب أذواق المستهلكين وأوضحت أن هناك نقص كبير في اليد العاملة حيث يقوم العامل بالعمل بأكثر من اختصاص ضمن الشركة في سبيل متابعة سير العملية الإنتاجية وتجنب التوقف.
وزير الصناعة وجه بإعادة دراسة كلف الإنتاج والتسعير بما يناسب هذه الكلف وضرورة البحث عن نشاط بديل لاستثمار المساحات الواسعة الموجودة في الشركة وإعداد مذكرة مفصلة عن واقع العمل في الشركة والمقترحات لوضع رؤية لتنشيط عمل الشركة، وإعداد دراسة لمنح العمال تعويض التعامل مع المواد الكيماوية لرفعها للجهات المعنية.
