كتب: الدكتور شاهر الشاهر
يعيش السوريون عقديعيش السوريون عقداً زمنياً هو الأصعب في تاريخ سورية، فكانت الحرب التي أدت إلى تدمير بنيتها التحتية وأفرزت أزمات كثيرة: اجتماعية واقتصادية وأمنية. وبدأ السوريون يشعرون بالثمن الباهظ لنفقات الحرب الذي أدى في النهاية إلى أزمة اقتصادية خانقة، أزمة مركبة تعود أسبابها إلى: توقف عجلة الإنتاج والدمار الكبير الذي شهده الوطن، بالإضافة الى بروز فساد كبير لم تعد البلد قادرة على تحمله وتجاهل وجوده. وبرزت ظاهرة تجار الحروب؛ لكنهم مغلفين هذه المرة بعلم الوطن وأكذوبة العمل الخيري... وأصبحوا يتصدرون لائحة رجال الأعمال، بعد اقصائهم لرجال الأعمال الوطنيين المنتجين، فكانوا "رجال أعمال" لم نعرف من أعمالهم سوى الارتزاق ومص دماء السوريين، ولم يحملوا من الرجولة أية قيمة...
واستمرت الضائقة الاقتصادية الناجمة عن ضياع أموال خزينة الدولة نتيجة لعدة أسباب، أهمها:
- الفاتورة المرتفعة لاستيراد حاجة القطر من المحروقات نتيجة السيطرة على حقول النفط من قبل داعش وباقي التنظيمات الإرهابية المسلحة.
- السياسات النقدية المشكوك فيها، أو غير المفهومة على أحسن تقدير والتي أدت الى ضياع قسم كبير من احتياطي الدولة من العملة الصعبة عبر سياسات "الضخ" والعلاقة غير الشرعية بين المصرف المركزي وشركات الصرافة.
- ضياع مبالغ كبيرة على خزينة الدولة نتيجة لوجود المعابر غير الشرعية وعدم ضبط الحدود مع دول الجوار، وهذا أخطر من التهريب بكثير، فكميات التهريب تكون محدودة بينما عدم ضبط الحدود مشكلة كبيرة سببها الفساد وعدم الخوف من المحاسبة واعتقاد البعض أنهم فوق القانون.
- التهرب الضريبي بشكل كبير، نتيجة لهفوات قانونية معينة، أو بسبب فساد الرقابة وعدم وجود قانون عادل للضريبة ما جعل التكليف الضريبي قائم بشكل أساس على ذوي الدخل المحدود الذين بدؤوا يعيشون الفقر نتيجة سياسات الافقار غير العادلة.
- سياسة تمويل الصادرات التي أعطت التجار الحق بشراء الدولار بسعر المركزي لتمويل مستورداتهم وبيع المستوردات واحتسابها بالسعر الرائج للدولار، وهو ما أسهم بارتفاع الأسعار بشكل كبير وأدى الى تضخم ثروة هؤلاء الفاسدين بشكل كبير وسريع.
- مراكز تجميع السيارات، التي لم تكون سوى طريقة لاستيراد قطع الغيار والتهرب الضريبي ضمن القانون.
ثم جاءت أزمة فيروس كورونا، وكان من الطبيعي أن تترافق بمستوى معين من الركود الاقتصادي نظراً لتراجع مستوى الانتاج، فازدادت النفقات وارتفع مستوى الأسعار في ظل غياب الرقابة وعجز وتقصير حكومي لم يعد مبرراً... والشعب لم يعد قادراً على تجاوزه... كل هذا جعل السوريون يلجؤون إلى بيع مدخراتهم فأصبحنا نعيش أزمة حادة لا نعرف لها نهاية.
فالمعاناة كبيرة والتحدي القادم أكبر بكثير خاصة في ظل تطبيق القانون الأمريكي سيء الصيت المسمى بقانون قيصر، وعلينا أن نتوقع الأسوء كي لا نتفاجأ، وأن يتفهم المواطن هذه السياسات حتى وإن تقاطعت مع الاحساس بالحريات العامة والعيش الكريم. وأرى أنه لزاماً على الحكومة السورية أن تبتعد عن الجزئيات الصغيرة، فالعمل الحكومي أعم وأشمل من تأمين رغيف الخبز وجرة الغاز التي يمكن أن يقوم بها تاجر، وأن تعتمد التخطيط الاستراتيجي الذي يعني الإجابة بدقه على ثلاثة أسئلة: ما الذي نريد الوصول إليه؟ ماهي الاليات الواقعية والعقلانية المتاحة بين أيدينا والتي تسمح بذلك؟ وما هو المدى الزمني المناسب لتحقيق ذلك؟
فهناك تحديات كبرى قادمة تتعلق بإدارة التواجد الأجنبي على الأراضي السورية، وإعادة الاعمار، والانتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية، وهي استحقاقات ستقرر مصير سورية ومستقبلها.... وكلي ثقة أن السوريين سيصبرون على الجوع إن لمسوا أن هناك عدالة اجتماعية، لكنهم لن يطيقوا الرخاء في ظل غيابها...
