سيريانديز- مجد عبيسي اتخذ مصرف سورية المركزي حزمة من الإجراءات بمبادرة اعتماد التعليمات الخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9، وكذلك معيار المحاسبة المالية الإسلامي رقم 30 (الصادرين بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019) وذلك لرفع مستوى الأمان، والوصول إلى مستويات أعلى من الملاءة المالية للمصارف وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة كخطوة ثابتة واثقة لتعزيز متانة القطاع المصرفي وضمان استمرارية عمله وامتصاص نتائج الحرب والعقوبات وتداعياتهما، ليس فقط على المصارف السورية، وإنما أيضاً على أي مؤسسة تتعامل مع تلك المؤسسات. اعتماد تعليمات هذين المعيارين (رقم 9 دولي ورقم 30 إسلامي)، نقل عمل القطاع المصرفي السوري إلى منحى جديد ركيزته الأساسية ربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، من خلال بناء نموذج جديد لتكوين المخصصات يقوم على أساس تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة وليس المحققة، وعليه فقد تم رفع سوية المخصصات الاحترازية للخسائر المتوقعة على جميع التسهيلات الائتمانية خلال مراحل العمر الائتماني المتوقع. أما بالنسبة للتصنيف الائتماني فيتم تصنيف العميل ائتمانياً على ثلاث مراحل تأسيساً وفق مؤشرات كمية ونوعية؛ ففي المرحلة الأولى يتم تصنيف العميل حال التزامه بعدد من الشروط مجتمعة، ومنها التزامه بشروط منح التسهيل الائتماني، وسداد أصل الدين وفوائده ضمن المهل مع السماح بمدة تأخير لا تتجاوز 30 يوم وشروط أخرى سواها، ومع ذلك يُطلب من المصرف تشكيل مخصص يتناسب مع احتمالية تعثر العميل، أما في المرحلة الثانية فيتم تصنيف العميل في حال وقوع مجموعة من الحالات، كتأخر العميل في سداد أصل الدين أو الفوائد لمدة تزيد عن 30 يوم، والتغيرات المهمة في مؤشرات السوق، وجدول التسهيلات، وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار (في هذه المرحلة) منع المصرف من منح أي تسهيلات ائتمانية إضافية للعميل إلى حين تحسين تصنيفه الائتماني ليصل إلى المرحلة الأولى، مع الطب إليه (أي المصرف) حجز مخصصات إضافية للمخصصات المطلوبة للعملاء المصنفين ضمن المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثالثة فيتم تصنيف العميل في حال نهوض بعض الظروف كعدم قدرة العميل أو عدم رغبته بالسداد، أو تأخره بسداد أصل الدين أو الفوائد لمدة تزيد عن 90 يوم، وسواها من الظروف المشابهة، وتطويقاً لآثار هذه المرحلة، تم حظر العملاء المصنفين ضمن هذه المرحلة من الحصول على أي تسهيلات ائتمانية جديدة من القطاع المصرفي، مع الطلب إلى المصرف حجز مؤونات تعادل كامل قيمة الدين مع الأخذ بالاعتبار قيمة الضمانات المأخوذة، ولا يغيب عن الذهن أن تحسين تصنيف العميل يتم وفق ضوابط صارمة (محددة بقرار مجلس النقد والتسليف المذكور أعلاه). تطبيق المعيارين أطلق احتمال زيادة حجم المخصصات الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في أرباح المصارف وبالتالي التأثير في رأس المال النظامي، أو الحد من قدرة المصارف على الإقراض، إلا أن التطبيق العملي نجح بالحفاظ على نسب الضوابط الاحترازية على مستوى القطاع المصرفي ككل ولكل مصرف على حدة ضمن النسب والحدود النظامية (الصادرة بقرارات مجلس النقد والتسليف) التي تتوافق مع المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية التي تعنى بالعمل الرقابي المصرفي والمعايير العالمية المثلى، وهي نتيجة نموذجية تم تحقيقها بالنظر إلى أن مصرف سورية المركزي اعتمد في توجيهاته للمصارف سياسةً قائمةً على تعزيز التنسيق بين إدارات المخاطر والائتمان والمالية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات، بغرض تحقيق التكامل والتوافق بين المالية والمخاطر وحفظ البيانات التاريخية، وبالتالي خلق البنية التحتية والأنظمة وتقنيات تقييم المخاطر كأساس للانتقال إلى تطبيق المعيار والبدء بحصاد نتائجه الإيجابية في تدعيم أسس العمل المصرفي. أما بالنسبة لآثار تطبيق تلك التعليمات وبتدقيق تحليلي تفصيلي لها يلاحظ أن الأثر المباشر انعكس في زيادة المخصصات، أما الأثر غير المباشر فتجلى باستهداف ذراعي العمل المصرفي (الودائع والقروض) في آن معاً.