كتب : المحرر الاقتصادي
مرة جديدة يعود الوزير السابق عبد الله الغربي لتصدر الأضواء التي كان يحصل عليها في استعراضات ممارسة المنصب ، والتي لم تنفع المواطن في أي حال ...ولكن هذه المرة في صدور تقرير تفتيشي يتحدث عن فساد في صفقة لحوم مجمدةمستوردة بلغت غراماتها حوالي ستة مليارات ليرة سورية!!
من المبكر الحديث عن قضية محسومة ، فقد علمتنا التجارب السابقة أن الكثير من تقارير التفتيش تسقط أمام القضاء ، وهي قصة تستحق الدراسة والتدقيق والتمحيص ، والنتيجة أن هناك خللاً في مكان ما في إحدى المؤسستين اللتين يفترض أن تحظيا بكامل الثقة في الأداء المهني والقانوني ، ولعل تناقض قراراتهما يسيء بالمحصلة إما للمال العام بهروب المتورطين ، أو لأبرياء ظلمهم تقرير التفتيش!!
في قصة اللحوم المجمدة الجميع يتحدث عن فساد الغربي والتواطؤ مع مجموعة الوهيب ودور السورية للتجارةومديرها العام السابق في قضية تم ابعاد المؤسسة عنها فعلياً و ثمة من يؤكد أنه تمت إدارتها من الوزير شخصياً وليس ضمن اجراءات المؤسسة الاعتيادية !!
ولكن لا أحد يتحدث عن البطون الفقيرة التي تناولت تلك اللحوم وأي ضرر لحق بها ؟!!
بكل حال ، عادتنا في سيريانديز أن لا نتسرع بتبني تقرير تفتيشي أو حتى حكم قضائي في مراحله الأولى، وستكشف الأيام القريبة - كالعادة- عن مبالغات وحيثيات وبالتأكيد أسماء مظلومة في القضية التي لم تأت من فراغ ، لكن سيكون هناك تحديد أكثر للمسؤوليات ..
الحجز الاحتياطي ليس إدانةبل هو حالة احترازية ، وقد تعرض لها آلاف الموظفين ورجال الأعمال الأبرياء من منطلق الشبهة ، ونأمل أن لا يتسرع جمهور الفيسبوك بإطلاق الأحكام كي لا يخيب امله في النتائج ..
حقيقة واحدة أعرفها شخصياً : هناك أشخاص مرتكبين عندما يقعون في قضية يقحمون فيها أسماء كبيرة وكثيرة ممن لا علاقة لهم بالقضية كي يكون لهم فرصة في النجاة !!
وأعلم جيداً أن أحد المتهمين في هذه القضية أتقن هذا الدور وحاول إقحام اسم معين في كل قضية مثارة حوله...لعل وعسى!!!
