عقد النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة اليوم اجتماعاً مع ممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية وذلك لمناقشة الواقع الحالي لقطاع الصناعة ومقترحات تعزيز دوره وتجاوز المعوقات التي تعترضه.
وأكد حمرة وجود ثلاث قنوات للتمويل تتمثل بـ “القنوات المصرفية من خلال المصارف المسموح لها تمويل المستوردات وعن طريق شركات الصرافة وحسابات المصدرين في الخارج”.
وبين أن موضوع استئناف منح القروض والتسهيلات الائتمانية قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف وقريباً ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص.
وشدد نائب الحاكم على أن المركزي سوف يدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي داعياً إلى استمرار التنسيق وزيادة التعاون مع الصناعيين من أجل زيادة المرونة في المعاملات بينهم وبين القطاع المصرفي.
هذا وأكد سامر الدبس نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية- رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، على وقوف الصناعيين مع كل الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي من أجل ضبط سعر صرف الليرة السورية وأثنوا على الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
وتم طرح العديد من النقاط والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين كموضوع تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، حيث أكد نائب الحاكم على وجود ثلاث قنوات للتمويل؛ الأولى القنوات المصرفية من خلال المصارف المسموح لها تمويل المستوردات، والثانية عن طريق شركات الصرافة، والثالثة عن طريق حسابات المصدرين في الخارج.
كذلك طرح الصناعيون موضوع إيقاف القروض والتسهيلات الائتمانية، حيث أكد نائب الحاكم أن هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف وقريباً ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات واسعة حول سبل التعاون لتذليل جميع العقبات التي يواجهها الصناعيون في معاملاتهم المصرفية في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
واختتم نائب الحاكم الاجتماع بالتأكيد على أن مصرف سورية المركزي سوف يدرس كل المقترحات التي قدمها الصناعيون في سبيل دعم القطاع الصناعي والإنتاجي، وكذلك أكد على ضرورة الاستمرار بالتنسيق وزيادة التعاون مع الصناعيين من أجل زيادة المرونة في المعاملات بينهم وبين القطاع المصرفي.
.jpeg)
