سيريانديز- مجد عبيسي في اجتماعه الثاني مع التجار في غرفة تجارة دمشق للمرة الثانية خلال 10 أيام بهدف مشاركتهم في وضع حلول للأزمة المعيشية في البلاد. كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عن نقاشات مع المركزي حول جعل دمشق وريفها حلقة واحدة لضبط التنقلات المالية فيما بينهما، مع احتمالية ضم  محافظة القنيطرة لهذه الحلقة، منوهاً إلى أنه قد اجتمع مع حاكم مصرف سورية المركزي للوقوف على حل مشكلة توتر سعر الصرف، على أن يتم توضيح الامر للتجار باجتماع لاحق يضم وزير التجارة الداخلية والحاكم والتجار قريباً. واشار إلى أنه ووفق المعطيات الراهنة، فإن سعر صرف الليرة سوف يتحسن. وتطرق البرازي إلى أن البعض انزعج من ضرب الوزارة لأسواق الالبسة الأجنبية المستعملةْ موضحاً أن السبب في ذلك وجود صناعات وطنية ارخص مما تسمى اسواق البالة، لافتاً إلى أن معظم بضائع اسواق البالة هي جديدة لكن دخولها إلى البلاد تم بطريقة غير شرعية. مؤكداً أن إدخال المواد  بطريقة غير شرعية أو التهريب يندرج تحت بند تمويل الارهاب وخيانة الوطن، لان القطع الاجنبي يعطى لمن هم اعداء الوطن!! وممنوع ان يكون على رف اي محل مادة مجهولة المصدر، مشدداً على أن الغرض من ضبط المواد مجهولة المصدر هو رعاية الصحة العامة ودعم الصناعة المحلية الموثوقة. وكشف أن الكثير من المواد المجهولة المصدر التي قامت الوزارة بضبطها، وجدت بها عينات بكتيرية وغير صالحة للاستهلاك البشري، موضحاً أن المواد مجهولة المصدر تساهم في استنزاف القطع الاجنبي، وهذا الشيء بحد ذاته مشكلة اقتصادية!! وحبذا لو وجهت هذه الكتل من القطع الأجنبي لدعم الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن الوزارة حالياً تدرس قانون للتشدد بالعقوبات، وخصوصا ما يضر بالصحة العامة كونها تصل الى حد الجريمة. مشدداً أن هناك مسؤولية اجتماعية اقتصادية تقع على عاتق التجار و الوزارة، لأنه عندما يكون هناك خلل في الامن الاقتصادي المجتمعي فهذا الخلل سينعكس على التجار والطبقات الغنية ايضاً.. ولن تتضرر منه طبقات محدودي الدخل وحدها. ونوه بدور الفريق الاقتصادي في القطاع الخاص والعام والذي تصدى سابقا لجميع الضغوطات، وكان الى جانب القيادة داعما ورديفا في وجه العقوبات الخارجية المفروضة، مستغرباً من عنوان العقوبات الغربية "من اجل سعادة الشعب السوري" !!!.