سيريانديز- مجد عبيسي
استجابة للشكوى المنشورة على موقعنا بعنوان:
كلفت وزارة التربية الضابطة العدلية -مشكورة- للتدقيق في الشكوى المذكورة والوقوف على مضمونها، حيث تم التحقق من الموضوع، وتوجيه المدرسة للقيام بالاجراءات التالية:
الزام ادارة المدرسة حذف رسائل مطالبات اولياء الامور عبر الواتس اب التي تنص على دفع الزيادة عن العام الفائت، وحذف الزيادة المفروضة 20% على اقساط العام الدراسي المنصرم نهائياً مع تعهد إدارة المدرسة بعدم مطالبة الاهالي بأي زيادات رجعية.
كما تم التدقيق في عمل ادارة المدرسة للوقوف على اية مخالفات أخرى، ومتابعة التزامها بالقرارات والتوجيهات الوزارية وفق الانظمة والقوانين.
ويذكر ان الشكوى كانت حول مدرسة خاصة ادعت موافقة وزارية على زيادة 20% على الاقساط المدفوعة، اي بزيادة رجعية يسددها الاهالي على اقساط العام الفائت، في محاولة منها -على ما يبدو- للاستفادة القصوى من أهالي الطلاب الذي توافدوا بالعشرات لسحب اضابير ابنائهم من المدرسة بعد ان ابلغتهم بزيادة أقساطهم المدرسية والخدمية لهذا العام من 550 الف ليرة إلى نحو مايقارب المليون ونصف.!
وفيما يلي رابط الشكوى كما نشرناها على الموقع: