صرح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان لـ”تشرين” أن المرسوم رقم 10 لعام 2020 سيحقق نقلة نوعية للصناعة المحلية وخصوصاً أن الحكومة وقطاع الأعمال يجتهدان معاً من إجل إحلال بدائل محلية للمستوردات في القطاع الصناعي المحلي.
ومن المهم حسب القطان أن المرسوم حصر الإعفاء بالمدخلات ذات التعرفة الجمركية ١ % أي إن الاعتماد على المدخل المحلي سيكون هو الأكبر في الصناعات المراد تمكينها كبدائل للمستوردات، وخلق سلسلة متكاملة بين القطاعات التنموية ولاسيما الزراعة والصناعة. والمرسوم بالمجمل يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوص الحقيقي والفعال بمرتكزات الاقتصاد السوري، وما يضمن تحقيق مستلزمات معيشة المواطن والأمن الغذائي بالدرجة الأولى.
وتوقع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن يؤدي المرسوم إلى نهضة على المستوى التنموي لأن المدخلات التي جرى إعفاؤها سيكون لها متممات على شكل مدخلات ومكونات محلية، أي قيم مضافة من إنتاج محلي، بما يشجع إنتاج مستلزمات الإنتاج ، ولاسيما المكونات ذات المنشأ الزراعي.
