كتب: مجد عبيسي

في الوقت الذي التزمت فيه جميع الجهات الحكومية بإجراءات الأمان والوقاية، تخرج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراءات -تحسبها جيدة- ولكنها تزيد الطين بلة!! فحين تعالت الأصوات عبر وسائل الإعلام للحد من ازدحامات المخابز والمواد التموينية، تأتي إجراءات الوزارة باردة وهزيلة، فلم تعد الازدحامات تقتصر على الأفران وحدها، بل اتسعت بؤر الازدحام لتصل إلى "المعتمدين" والذين هم سيارات جوالة في أطراف الأحياء، ابتدعتها الوزارة "للتخفيف من حالات الازدحام على الأفران"

ولكن، ولمن خطط لهذا الإجراء نقول: الازدحام للحصول على ربطة خبز للعائلة كل يومين من المعتمد، لن تغن عن وقوف الفرن يا سادة!!!.. إذاً، فالإجراءات هاهنا جاءت قاصرة، وغير فاعلة، وانتقلت بالشعب من ازدحام إلى ازدحام!!

عدا عن أن سعر ربطة الخبز اليوم وصلت إلى 400 ليرة سورية –كما رصدناها- لدى الباعة على أطراف مخبز المزة الأكرم!! الفكرة التي كنا قد اقترحناها لربما كانت خففت فعلاً من الازدحام، إذ اقترحنا توزيع إنتاج المخبز على جميع بقاليات المنطقة التي يغطيها هذا المخبز، مع توزيع أجهزة قارئ للبطاقة الذكية، بأن يخصص لكل شخصين ربطة خبز يومياً.. وبالتالي ننتقل من نقطة توزيع واحد والتي هي الفرن، إلى أكثر من 30 نقطة في المنطقة..

وهذا ما يزيل أثر أي ازدحام. وأما بالنسبة لازدحامات المواد التموينية، فالإجراءات مهما كانت، فستأتي قاصرة، لأن السورية للتجارة مهما كان لديها أفرع ومهما افتتحت أفرع جديدة فلن تكفِ عدد سكان سورية، فالبديل الأنجع هو بيع المواد التموينية في المؤسسات للموظفين، إضافة للتوسع بأفرع السورية للتجارة. ونحن مع أن تتوقف المواد المقننة مدة شهر بشكل كامل، لأنه لن يموت أحد من الجوع خلال هذه الفترة، ولكن قد يموت من المرض "لا سمح الله"..

هذا برسم الحكومة قاطبة، لأن الوقت ليس بصالحنا.