سيريانديز- مجد عبيسي

"..لم يقدم القطاع الخاص من التجار والصناعيين شيئاً لدعم الليرة خلال الفترة السابقة، فيجب لحظ تغيير الادوات الاقتصادية في هذه المرحلة من افراد وتجمعات، والتي اثبتت عدم مرونتها في التعاطي مع الازمات وعدم تأثيرها الايجابي على سعر الصرف.."

هذا ما أكده الخبير الاقتصادي ومدير حملات دعم الليرة السورية عامر ديب في تصريحه لسيريانديز، حيث اضاف أنه بمقدار ما تنفذ الحكومة مرسومي السيد الرئيس بحذافيرهما سينعكس إيجابا على الاقتصاد وتحسن قيمة الليرة ووضع المواطن المعيشي.

واشار أنه يجب على جميع الجهات اتباع خطوات فعلية بعد صدور المرسومين 3 و4 حتى يكون الأثر واضحا بالانتعاش الاقتصادي في المرحلة القادمة، فيجب إلزام جميع الفعاليات التجارية والصناعية والصاغة بالتسعير على سعر مصرف سورية المركزي او التفضيلي.. لأنه ثابت، لنبني اقتصاد على أسس واضحة ومنطلقات ثابتة.

ولا يجب ربط أسعارنا بالدولار لأنه متوتر وغير ثابت حتى ضمن سلة العملات العالمية. وبدلاً من تمويل المستوردات اولاً، يجب المطالبة بتنفيذ المراسيم وتخفيض التجار لاسعارهم بما يتناسب مع سعر المصرف المركزي، وخصوصا البضائع الممولة.. ثم يتم منح التمويل.. فالافضل تقييم عمل التجار والصناعيين في المرحلة السابقة، وهل هم يستحقون تمويلا حسب ماقدموه للوطن والمواطن من عدم رفع اسعار؟!

وأضاف أن الحملات التي يقومون بها لدعم الليرة ليست حلولا اقتصادية، وإنما إجراءات آنية وإسعافية، والهدف منها كان صد الهجمات الخارجية وتوعية المواطنين وعدم ترك الساحة للمضاربين، مؤكدا أنها أثرت على تخفيض سعر الصرف في مرحلة من المراحل..

واشار إلى ان الحديث دائما يكون عن الزراعة والصناعة وتحسين القطاعات الخدمية، ولكن الاهم من ذلك هو الاستثمار، إذ تقوم هيئة الاستثمار بدور إيجابي في ذلك ولكن يجب على الجميع التدخل والتكاتف في هذا الموضوع.

إضافة إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي لها دور كبير في استقرار الاسعار، ونعول على المؤسسة الاجتماعية العسكرية بإدارتها الجديدة.. لما ستحققه من نقلات نوعية في هذا الامر