سيريانديز

ترأس الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم اجتماعا للاسرة التموينية بحمص تم خلاله الاطلاع على الواقع المعيشي وحالة الاسواق والجهود المبذولة للاستمرار بتوفير المتطلبات الاساسية للمواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وفي بداية الاجتماع قدم الوزير النداف شرحا عن مرامي و اهداف الحرب الاقتصادية والاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المتمثلة بالحصار والمقاطعة الاقتصادية الجائرة ضد شعبنا للنيل من صموده ووحدة ارضه وسرقة خيراته

وشدد الوزير النداف على اهمية العمل كفريق واحد لايتجزأ لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الاساسية الضرورية وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم والتصدي لتداعيات الارهاب الاقتصادي بحق ابناء شعبنا ومعالجة شكاويهم والارتقاء باداء الاسرة التموينية الى مستوى بطولات وتضحيات وانتصارات جيشنا العربي الباسل .
ودعا القائمين على الواقع التمويني لتكثيف جهودهم الفاعل على الارض من خلال متابعة حركة البيع والشراء بالاسواق وضبط الاسعار والتصدي لحالات الغش والاحتكار والتلاعب بالمواصفات ووجود مواد فاسدة او منتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وامنهم الغذائي .
واكد الوزير النداف على ان يكون تواجد عناصر أو فريق حماية المستهلك بالاسواق بشكل حضاري ولائق وتوثيق إجراءاتهم بالصور وبشكل صحيح ودقيق

وأوضح النداف حرص الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص على توفير المواد الغذائية والاساسية والضرورية للمواطنين عن طريق المؤسسة السورية للتجارة بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية وتفعيل دورها في عملية التدخل الايجابي والتي كان من أخر اجراءاتها عملية توفير السلة الغذائية للمواطنين عبر صالاتها ومنافذ بيعها إلى جانب السعي الجاد للتوسع أفقيا في توفير الصالات بحيث تكون هناك شبكة مرتبطة مع بعضها البعض تغطي جميع الاحياء والمناطق بالمحافظة .

ولفت الوزير إلى الدعم الذي تقدمة الدولة لاستمرار بتوفير مادة الخبز ومستلزمات انتاجه بالرغم من كل اشكال الارهاب الاقتصادي واوعز لاجراء تجربة الخبز المحسن لدى الشركة العامة للمخابز وطرحه للمستهلك بأسعار مخفضة .

وتم خلال الاجتماع طرح مشكلة الاعطال المتكررة بالافران من جراء انقطاع التيار الكهربائي ووعد ان يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لمعالجة هذا الامر .

تم طرح مشكلة عدم وجود حساب يخص حماية الملكية للعلامات الفارقة مما يتوجب على صاحب الطلب التوجه للوزارة لتسديد الرسوم و اوعز السيد الوزير بحل المشكلة من خلال فتح حساب في المحافظة لصالح دفع رسوم نشر العلامات الفارقة والشهادات ،اضافة لربط الشبكة بين حماية الملكية بمديرية التجارة الداخلية بحمص مع مديرية حماية الملكية بالوزارة لاستبيان وضع العلامات التجارية .