سيريانديز – مجد عبيسي

رغم المطالبات القلبية بالامتناع عن الذعر من قانون قيصر، وعد البعض له أنه حرب نفسية ليس إلا، وأن الهدف الخبيث هو تحطيم الليرة أمام دولارهم "نفسياً" دون معطيات ملموسة في الميدان.. إلا أننا لا نستطع الاستمرار بالاختباء خلف شاشاتنا، فالحرب الكلامية النفسية قد تبعها تطبيق فعلي ملموس وموسع في الحصار القيصري الجديد!.. ولكن هل هو مرعب فعلاً، وسيحطم جمجمة اقتصادنا؟!!.. الأمر حقيقة ليس بهذه الخطورة إن اخترنا الخوذة الصحيحة، وهي موجودة.. وبين أيدينا المغلولة بأيدينا!

قانون قيصر بوجهه الحقيقي هو جسر ليعبر ترامب فوقه ببيان انتخابي ناصع جديد، يسر اللوبي ويقنع العالم بعد تغليفه بعبارات "حماية المدنيين" أنه ضرورة ومبادرة حنونة من ضبع لينقذ الحمائم من الريح!

الحقيقة أن مشروع القانون أحادي الجانب بالحصار الاقتصادي على سورية وكل من يتعامل مع الحكومة ويدعم الاستيراد والمناقصات وإعادة الإعمار.. كان قد صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الثاني 2016 بالغالبية، وطبق على سورية في نفس السنة، وموجة الرعب الجديدة سببها إعادته إلى الواجهة ليكسب ترامب مزيد من النقاط لحملته الانتخابية على حسابنا، بتوسيع نطاق الحصار وتشديده، وتسويقه أنه الكابوس الأشد سواداً على الاقتصادي السوري، وفي الحقيقة هو شبيه بالهالة المخيفة التي أحاطت بها الإدارة الأمريكية داعش، وعند المحاصة، كانوا أحقر بكثير من ظلالهم.

ووصف عضو المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء د.عابد فضلية في وقت سابق أن العقوبات التي تضمنها قانون قيصر ستترك أثرا على معيشة السوريين، وحسب مسودة للقانون كان يوجد منها عدة نسخ غير متطابقة بالنص تم لحظ كم هي لئيمة في أحكامها وتختلف سلبا عما سبقها من نصوص.

وأوضح فضلية بعض جوانب ذلك الاختلاف: ـ تطال بالعقوبات كل من يتعامل مع سورية والسوريين كائنا من كان، وركزت على التعامل ذي الصلة بإعادة الأعمار.

ـ سيستمر تطبيق العقوبات على مدى ٥ سنوات.. وهذه فترة طويلة جدا لم تعهدها صكوك العقوبات السابقة.

ـ عادت وأكدت العقوبات (ولكن بصورة شاملة وقاسية) على التحويلات البنكية وعلى حركة القطع الأجنبي وكذلك على مسألة التضييق على الطاقة.

ويوضح فضلية بالقول إن الأمريكي كان سابقا بعيد وكانت الكثير من عقوباته ذات أثر ضعيف، أما اليوم فجنوده عند آبار النفط السورية وإجراءاته تطال جميع دول جوار وأصدقاء سورية، وما يحدث في لبنان موجه أيضا ضد سورية وإيران.

وحول الحلول يقول د.فضلية: "علينا استغلال مواردنا المحلية المادية والبشرية والطبيعية والمالية والإنتاجية للتقليل ما أمكن من الاعتماد على الخارج بكل شيء، وكذلك تحريك عجلة إنتاجنا المحلي بجدية عالية لاسيما في قطاعنا الزراعي النباتي والحيواني وكذلك صناعاتنا التحويلية التي تعتمد في مدخلاتها على ما هو محلي.. وخاصة الأنشطة والمنتجات التي تعد من بدائل المستوردات وتلك التي نمتلك فيها مزايا في التصدير".

ويشدد فضلية على أنه من الضروري الاستفادة من مدخراتنا العقيمة في الأدراج وفي أقبية المصارف، وإعمال العقل الابتكاري والتنموي الحكومي والخاص. وكان الإعلام السوري تجاهل خطوات إقرار قانون قيصر أو سيزر منذ أن أقره مجلس النواب وصولا إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه ما يعني إقراره ليصبح نافذا.

ولم يشكل القانون قضية رأي عام داخل سورية، عكس ما كان يجري ضمن أوساط المعارضة إذ رحب كثير من المعارضين بالقانون الذي يفرض عقوبات على المؤسسات السورية وأولها المصرف المركزي، وعلى كل من يتعامل معها.

الخبير الاقتصادي د. ماهر سنجر أكد أن قانون قيصر موجود منذ عدة سنوات، وقد تم التحضير له اليوم لتضخيمه وجعله أشمل وأوسع، وهو ليس بعقوبات، وإنما إجراءات أمريكية أحادية الجانب، فإن لم نكن قد أعددنا له العدة، فلن نستطع اليوم ان نقوم بإدارة مخاطر بشكل صحيح. فإدارة أي خطر له جزء تحضيري، وجزء أثناء الخطر الفعلي، فإن لم نتجهز لتفاديه طيلة السنوات السابقة، وانتظرنا إلى اليوم للتصدي لنتائجه، فسيكون خلل حقيقي في إدارة الأزمة على مستوى الاقتصاد الشامل.

وأضاف أن حرب العملات حالياً هي من أخطر الحروب، وهي تهيئة لمرحلة قادمة أخطر على العالم، وقانون قيصر جزء من ذلك أيضاً، فإدارة الأزمة لدينا في خطر حقيقي.. وإن كنا ننتظر خروج نتائج قانون قيصر وسعر الصرف يرتفع معه، فنحن لا ندير الأزمة بشكل صحيح!

والحل أولاً بترتيب البيت الداخلي عبر دعم إنتاجية المشروعات الصغير والمتوسطة، دون المشروعات الكبيرة التي قد تحتاج تجهيزات من الخارج وبالتالي لقطع أجنبي، خصوصاً وأن المعطيات الجديدة لقانون قيصر لم تعد تراعي الحالات الإنسانية "رغم تشدقها بحماية المدنيين" مثل منعها للدواء أو مواده الأولية من الدخول لسورية..

وهذا له مخرج أيضاً عبر الاعتماد على الشركات التي لا تهتم لهكذا عقوبات مثل الهند والصين، عدا عن إمكانية إدخال المواد عبر المنافذ البحرية من خلال بيع السفن في البحر وتحويل مسارها.. وهذه لا تخضع للحصار والقوانين الأمريكية.. عدا عن حلول أكثر قابلة للتنفيذ وقادرة على تفريغ قانون قيصر من محتواه بتحطيم اقتصادنا كما زعم الأمريكي.