سيريانديز
استعرض نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة وممثلون عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مديري شركات الحوالات المالية الداخلية المخالفات التي ارتكبتها عدة شركات حوالات وانتهت بإغلاق عدد من فروعها.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المركزي التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الضبط والرقابة الداخلية في شركات الحوالات المالية الداخلية والتحقق من التزام موظفيها بالقوانين والأنظمة النافذة لتجنب تعرضهم للعقوبات والجزاءات.
وبحسب سانا ناقش المشاركون بالاجتماع آلية توفيق أوضاع شركات الحوالات الداخلية وزيادة رؤوس أموالها وفق متطلبات القانون رقم 15 لعام 2019 الخاص بخدمة الحوالات المالية الداخلية فيما عرض المصرف المركزي إمكانية تقديم كل أشكال التدريب والمساعدة الفنية التي تحتاجها شركات الحوالات للارتقاء بعملها وتجاوز تحديات المرحلة الحالية.
وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلنت الخميس الماضي أنها قامت بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي بإغلاق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية في دمشق نتيجة معطيات عن تورطها في تنفيذ حوالات خارجية مجهولة المصدر.
.jpeg)
