سيريانديز – آية قحف
أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو بأن العلاقة بين مكونات القطاع الزراعي الأساسية المتمثلة بوزارة الزراعة والاتحادات و النقابات التابعة بها مترابطة مع بعضها ولا يمكن فصل الأدوار المناطة بكل جهة من الجهات عن الأخرى ، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة الأولى القائدة للعملية الزراعية وفقاً لبرامج الحكومة والخطة الزراعية الكلية ، وتنفذ هذه الرؤية مكونات الوزارة ، فاتحاد الفلاحين يرعى المزارعين العاملين في الأرض ، واتحاد غرف الزراعة يمثل ويرعى مصالح كبار مالكي الأراضي ووسائل الإنتاج ، بالإضافة لدور كل من نقابات الأطباء البيطريين والمهندسيين الزراعيين .
وتابع كشتو في حواره في برنامج صاحب القرار في إذاعة سورية الغد إلى أن كل المكونات السابقة يجب أن تلتقي مع بعضها لتحقيق مصلحة مشتركة وهي أهداف ورؤية القطاع الزراعي ، منوهاً بأن العلاقة بين اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة يجب أن تكون تكاملية وليست تنافسية ، لأن الاختلاف بين وجهات النظر هو امر سليم للوصول لرؤية متكاملة .
وأما عن عضويته في المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء ، أوضح كشتو بأنه يعتبر المجلس مؤسسة فكرية تجمع نخبة من الفعاليات الاقتصادية العلمية والعملية ، لتقديم آراء وأفكار ودراسات هامة ، فعلى صعيد القطاع الزراعي قدمت العديد من الرؤى لتطوير الدعم الزراعي وآلياته ودرست من قبل لجنة البرامج والسياسات وعمل بقسم كبير منها .
ولفت كشتو إلى ن القطاع الزراعي صمد كثيرا في ظل الحرب ، فالعملية الإنتاجية لم تتوقف ، و95% من احتياجات المواطن كانت تؤمن بأصعب الظروف وهذا بحد ذاته إنجاز ، وحتى التصدير لم يتوقف و60% من الصادرات كانت زراعية ، ليساهم القطاع الزراعي بنسبة 40% من النتاج الإجمالي ، منوهاً بأن اي مواطن يقول بأن الاقتصاد في منتصف الأزمة أي بأصعب أوقاتها كان افضل من الآن فهو محق لأن الاستهداف لسورية حينها كان عسكريا وعند فشلهم فيه تحولوا لأقذر أنواع الحروب وهي الحرب الاقتصادية التي فتكت بالجميع  .
وطالب كشتو بتعديل قانون الاتحاد لأنه قديم جداً ولا يناسب المرحلة الحالية ، فالقانون المعمول به رقمه 129 لعام 1958 وهو بحاجة لتحديث وتطوير ، فمثلا رسم الانتساب للاتحاد 100 قرش وهل يوجد الآن "100 قرش " ، متمنيا من الجهات المعنية في الحكومة تجاوز مشكلة القانون لأنه التعديل يؤجل منذ عام 2004  ، مضيفاً بأن توجه البلد الآن هو تحديث التشريعات ، لذلك أمل أن يحظى القانون بالتعيل المتفق عليه مع وزارة الزراعة .