سيريانديز – مجد عبيسي
فجأة.. ودون توضيح الأسباب، أغلقت الضابطة العدلية لمصرف سورية المركزي يوم الخميس الماضي 12/12/2019 أربعة شركات للحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية في دمشق، بالشمع الأحمر، إثر تدقيق دوري من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال..!!
وكما تجري عادة التدقيق الدوري، فإن المخالفات ترسل للشركات بالفاكس للرد عليها ومعالجتها.. ولكن لاول مرة يتم الإغلاق بهذا الشكل ودون قرار واضح أو تبرير!
هذا وقد وردت عشرات الشكاوى من مواطنين عن عدم استلامهم لحوالاتهم العالقة في أنظمة هذه الشركات، دون أن تستطيع هذه الشركات أن تقدم لهم تبريراً حول ما حصل، ودون معرفة مدة التشميع أو سببه!
ولدى سؤال أصحاب الشركات أكدوا أنه قامت الضابطة العدلية بإغلاق دون قرار رسمي أو اتهام واضح أو فترة إغلاق أو أي معلومة تفيد بمراجعة أية جهة!.. وأشاروا أن آلاف الحوالات علقت في أنظمة المخدمات، وتم إغلاقها وتشميعها دون سابق إنذار، وأفاد شهود عيان أنه تم طرد المواطنين من المراكز وإخلائها فجأة، دون السماح لهم بقبض حوالاتهم!
علماً أن المسؤول عن هذه الشركات هي الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وهي الجهة المانحة للترخيص، وأي عقوبة تفرض عليهم يجب ان يتم عن طريقها، والأمر المستغرب أن الهيئة لم تكن على علم بأمر التشميع!!
فالمركزي يمنح تراخيص لشركات الصرافة وهو المسؤول عنها، بينما شركات الحوالات المالية الداخلية مهمته عليها رقابية فقط.
طبعاً، تلقفت المواقع الخارجية المغرضة هذا الخبر منذ أيام، وبدأت فيه بالتصيد في الماء العكر، والقفز إلى استنتاجات واتهامات مسيئة للمركزي وللشركات، لا بل وقفز البعض هذا إلى أن هذا الإجراء هو تصفية حسابات وإخلاء للساحة لشركات على حساب منافسيها..!!
طبعاً نحن نرفض جملة وتفصيلاً أي اتهام لجهة حكومية لأن هكذا قرار وإجراء سريع له أسبابه الوجيهة، ولكن عتبنا على الصمت لأسبوع كامل من الجهة القائمة بالتشميع، فلم يقدموا أي توضيح للشركات المغلقة او للمواطنين الذين لا ذنب له بأي إشكالية تقع بين الجهات المعنية والشركات.. ولدى تواصلنا مع مصرف سورية المركزي لم يصرح الحاكم حول الموضوع لأسباب لم يوضحها!
المواطن يحتاج لتبرير حول حوالته العالقة من أسبوع !.. لذا سنسعى للحصول على التوضيح والرد من الجهات المسؤولة، ونشره بأقصى سرعة.