سيريانديز

 ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة ويتكون من تسع مواد ووافق المجلس على المادة الأولى منه وتنص على أن تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بوضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كليا وفق قواعد الاعتماد العلمي ويشترط في أعضاء الهيئة التدريسية ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن مشروع القانون جاء لضرورة اعتماد الجامعات الخاصة على كوادر تعليمية تدريسية خاصة بها أشبه بالجامعات الحكومية من خلال ايفاد معيدين وتأهيلهم كوادر تدريسية مبينا أن مشروع القانون يعطي فرصة إضافية للخريجين الأوائل والمتميزين من الجامعات الحكومية بأن تصبح لهم فرص إضافية في الجامعات الخاصة.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أن الوزارة تدعم الجامعات الخاصة لكي تصبح لديها هذه الكوادر على أن تضع برنامجا زمنيا تنفيذيا حتى عام 2025 لتبني كوادرها بما لا يقل عن خمسين بالمئة.