سيريانديز- منزل اسماعيل
سلطت غرفة تجارة دمشق في ندوتها الاسبوعية الضوء على الواقع الضريبي و الضرائب غير المباشرة في سورية بحضور ممثلين عن وزارة المالية و جامعة دمشق حيث أوضح معاون التشريع الضريبي للهيئة العامة للضرائب والرسوم أحمد وقاف أن ندوة اليوم هي لتوعية التجار وشرح القوانين الضريبية تلافياً لأي وقوع في مشاكل ضريبية وأن طرح القوانين الضريبية في غرف التجارة بهدف توعية أصحاب الفعاليات من المكلفين لأهمية الإجراءات الضريبة بحيث يتم تلافي أي وقوع في أخطاء تعرضهم الغرامات والمخالفات المالية.
واعتبر وقاف أن التهرب الضريبي ظاهرة غير إيجابية وأن كل المجتمعات تعاني من هذه المشكلة ولكنها تتفاوت بشكل نسبي بين مجتمع وأخر، سيما وأن ذلك مرتبط بالوعي الضريبي للمكلف خاصةً أن موضوع الضرائب مرتبط بالوعي الضريبي.
الأستاذ في كلية الاقتصاد قسم التأمين والمصارف علي كنعان: أوضح أن الضرائب غير المباشرة عديدة وكثيرة وأهمها هي الضرائب الجمركية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي وهذين الرسمين يشكلان أهم أنواع الضرائب غير المباشرة إلا أن أكثر حكومات العالم و الأوروبية انتقلت من بدل رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة القيمة المضافة التي أضيفت إلى كل السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والكمالي بحيث أصبحت تشكل إيراداً كبيراً للدولة وأن بعض الدول الأوروبية تجاوز كثيراً إيراد ضريبة القيمة المضافة لدرجة أصبحت تشكل بين ٤٠ إلى ٥٠٪ وأن الدول في أوروبا تهتم كثيراً بهذه الضريبة وتسعى إلى تطويرها كون المكلف لا يشعر بثقل هذه الضريبة وتقتطع من دخله بناءً على الإنفاق الذي يقوم به، مشيراً إلى أن سورية لم تطبق هذه الضريبة حتى الوقت الحاضر مشيراً إلى أن الحكومة تفكر الأن بتعديل قانون الضرائب وتم تشكيل لجنة في وزارة المالية لتعديل رسم الإنفاق الإستهلاكي والإنتقال به من هذا الرسم إلى الضريبة على المبيعات واللجنة تجتمع منذ فترة طويلة وتتدارس الأسس العلمية التي يمكن اتخاذها لتطبيق ضريبة المبيعات بحيث أنه يمكن إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الضريبة ورفدها إلى الخزينة العامة، معتبراً أن تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة حالياً في أدنى حدوده ولا يصل إلى ٢٥٪ من احتياجات الدولة للأموال.
رئيس قسم المحاسبه في كلية الإقتصاد إبراهيم العدي أشار إلى أن ندوة اليوم ركزت على الضرائب المباشرة وغير المباشرة في سورية لافتاً إلى أن واقع النظام الضريبي صعب جداً ومتردي وهو موجود منذ حوالي ٧٠ عام لم يطرأ عليه تعديل جذري ، مبيناً أن الضرائب أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة وأن خزينة الدولة هي جيوب رعاياها، وعلينا أن نبحث عن مصادر تمويل الخزينة وأهم هذه المصادر هي الضرائب بالدرجة الأولى وتأتي الرسوم بعد الضرائب.
وبين العدي أنه في حال عجز وزارة المالية عن فرض ضرائب مباشرة تلجأ إلى الضرائب الغير مباشرة معتبراً أن الضرائب المباشرة هي الضرائب العادلة والسليمة والتي تطبق في أغلب دول العالم وأن الضرائب غير المباشرة تعبر عن حالة فشل سياسة مالية موجودة وهي حالة غير صحية وغير منطقية والمساواة لا تعني العدالة وبالتالي يفترض الميل الطبيعي للضرائب المباشرة إلا أننا في سورية وللأسف الإتجاه العام هو للضرائب غير المباشرة بسبب العجز عن فرض ضرائب حقيقية على كبار التجار والصناعيين المصدر الأساسي للضريبة ،معتبراً أن سورية جنة ضريبية للتجار والصناعيين وبالعودة إلى ما قبل الأزمة كانت نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو ١١٪، لعدم وجود تحصيل ضريبي جيد لأسباب عديدة منها القوانين ومنها عناصر الجباية.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن الضرائب من الأساسيات التي يتم تحصيلها كإيراد للدولة وأن أي دولة بدون إيراد لا يمكن أن تنمو، وأحد الوسائل هي الضرائب، منها المباشرة ومنها غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والمبيعات التي تخص الشخص الذي يستهلك المادة، منوهاً إلى أن قيمة الضريبة المضافة في سورية مطبقة إلا أنها ليست مطلقة بالشكل الفعلي والذي يجب أن تكون عليه وهي عبارة عن رسم إضافة يتم دفعه بالجمارك على أي مادة مستوردة وأن بعض المستوردات معفية وبعضها لها قيمة مضافة عالية داعياً لإصدار تشريعات تمنع التهرب الضريبي وتقيده مبيناً أن المشكلة الحقيقية ليست في التهرب الضريبي وإنما في التشريعات ووجود مطابخ ضريبية غير مشمولة بالضريبة.
.jpeg)
