سيريانديز- مجد عبيسي
تقدم المدير العام السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون عبر صفحته بقراءة مصرفية حول قيمة الليرة السورية، بعد هدوء حدة المضاربات في سعر الصرف.
حيث أكد أن ما حصل مؤخراً من ارتفاع في سعر الصرف للدولار مقابل الليرة كان وهمياً، وسببه المضاربات بشكل أساس مع العامل اللبناني، حيث من المؤكد ان السعر الحقيقي للدولار هو اقل من ٦٠٠ليرة.
وأشار زيتون أن أفضل سياسة اتبعها المصرف المركزي منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه هي عدم التدخل لكبح جماح الارتفاع من خلال طرح مبالغ من العملة الصعبة، لمعرفته ان ما يحدث هو مضاربات، وهو غير مستعد لأن يضحي بأي مبلغ من الاحتياطي النقدي، وهذه نقطة تسجل للمصرف المركزي.. مما يدل وبكل وضوح على خبرة الإدارة الحالية وقدرتها على التعامل مع الأزمات بالرغم من كل الانتقادات التي وجهت لها. حيث أكد أن الإدارة الحالية على دراية تامة ان ما قام به المصرف المركزي منذ بداية الأزمة من خلال سياسة التدخل كان خظأً فادحاً.. ولم يعط نتائج إيجابية، بل العكس، كانت تثار كثير من التساؤلات والشبهات حول تلك السياسة.
مشيرا أنه من المتفق عليه ان دعم الإنتاج هو الوسيلة الانجع للحفاظ على قوة الليرة السورية على المستوى المنظور والاستراتيجي.
وأضاف أنه حتى الآن لم نر على الأرض دعماً حقيقياً للإنتاج، وخاصة قطاع الصناعة.. وإنما كثر التنظير والوعود والاجتماعات، وكانت النتائج خيبة أمل لدى القطاع الصناعي الذي اقتنع بأن يدبر اموره بعيداً عن الحكومة.
وفي هذا المجال اقترح زيتون بعض النقاط لدعم القطاع الخاص الصناعي بما يخص عمل المصارف لدعم الإنتاج ..
اولاً: تشجيع التمويل المصرفي بكافة أنواعه سواء لتمويل رأس المال العامل ولإقامة منشأت جديدة أو ترميم وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة من خلال تخفيض نسبة الفوائد على القروض بحيث لا تزيد عن 8% للقروض القصيرة وعن 9%_10% للقروض المتوسطة والطويلة..
كذلك دعم القطاع الحرفي والمشاريع الصغيرة بأقل من نقطتين عن المعدل المقترح وإعطاء هذا الدور للمصارف العامة دون النظر الى انخفاض أرباح هذه المصارف، لأن مبلغ هذا الانخفاض لا يذكر إذا ما قورن بالأرباح المتحققة من دوران عجلة الإنتاج الصناعي اضافة الى تخفيض معدل الفوائد على الودائع لانتفاء الجدوى من الرفع حالياً
ثانياً: منح صلاحية لمجالس ادارات المصارف العامة بأعادة تمويل الصناعيين المتضررين وهيكلة ديونهم السابقة ووضع التعليمات الواضحة والميسرة لتحقيق المطلوب
ثالثاً: السعي لعودة الصناعيين الموجودين خارج القطر وتأمين مستلزمات عودتهم وتفهم اوضاعهم بغض النظر عن أسباب خروجهم والتخلي عن نظرية من خرج لوحده بالأزمة عليه ان يعود لوحده..
علينا ان نتذكر دائماً ان إنعاش الاقتصاد السوري وقيمة الليرة ومستوى معيشة المواطن السوري هو الأولوية وان هيبة الدولة تتحق بوجود اقتصاد متين لا بالمكابرة والشعارات وإلا سنضيع ما حققه الجيش السوري ولن نستفيد من ذلك على الصعيد الاقتصادي.
رابعاً: حل موضوع القروض المتعثرة الذي ما زال الهم الشاغل للصناعيين والمصارف مع التأكيد ان حل هذه المشكلة هي ضرورة للمصارف العامة اكثر من كونها ضرورة للصناعيين.
وذكر زيتون ان إصدار تشريع مرن يسوي القروض المتعثرة بدلاً من القانون الموجود حالياً هو امر جيد، لكن الأفضل هو إلغاء القانون الموجود الخاص بجدولة القروض المتعثرة وإعطاء الصلاحية الى مجالس الإدارات لتصدر التعليمات الخاصة بها حسب واقع كل مصرف وحسب كل حالة، وهذا ما هو معمول به في المصارف الخاصة وفي كل النظم المصرفية في العالم.
وكذلك هذا ما كان معمولاً به في المصارف العامة منذ تأسيسها حتى عام ٢٠٠٦ تاريخ أسوأ بدعة مصرفية بإيجاد تشريع ينظم جدولة الديون المتعثرة.
وختممنشوره بأن كل ما ذكره موجود في ادراج الحكومة منذ سنوات، والبعض مما ذكره تمت الموافقة الشفهية عليه.. والبعض جاء بناء على توجيهات الحكومة!! والأغرب ان الحكومة كانت تعطي مدة لا تتجاوز الأسبوع احياناً لانجاز مشاريع القوانين ورفع المقترحات المطلوبة!!.
.jpeg)
