سيريانديز

تجاوزت قيمة أعمال المؤسسة السورية للتأمين (البدلات والأقساط) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2019) مبلغ 19 مليار ليرة سورية، بزيادة 1.4 مليار ليرة عن الفترة نفسها العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 8 بالمئة.
وبلغت الزيادة لدى فرع إلزامي السيارات متضمناً التأمين الحدودي نحو مليار ليرة عما كانت عليه في العام 2018 بينما سجل فرع الحريق زيادة بنحو 400 مليون ليرة، مقابل انخفاض في بقية فروع التأمين، إذ سجل فرع النقل تراجعاً بنحو 200 مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعادل 20 بالمئة، لأسباب وفق ما أوردته المؤسسة تتعلق بتراجع حجم إجازات الاستيراد، وإن التأمين البحري غير إلزامي ومعظمه حكومي، إذ تكون معظم التأمينات في هذا المجال على مواد للمشاريع الحكومية، وإن هناك حالة تباين مستمرة في مثل هذه المستوردات، إذ عادة ما يترافق تراجع المستوردات مع عمليات التركيب لمثل هذه المواد وإدخالها في الإنتاج.
وسجل التأمين الهندسي تراجعاً في محفظته بمقدار 8 بالمئة، بينما سجل باقي فروع التأمين تأرجحاً عند المعدلات نفسها من الإنتاج بالمقارنة مع العام الماضي.
كما أظهرت بيانات المؤسسة أن الإنفاق العام (التعويضات) لدى المؤسسة تجاوزت 9.5 مليارات ليرة، وبالمقارنة مع تعويضات الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 9.1 مليارات ليرة، نجد أن قيم الإنفاق لدى المؤسسة ارتفعت لهذا العام بواقع 4 بالمئة.
وتركزت الزيادات في الإنفاق لهذا العام في التأمين الصحي، حيث سجل نحو 7.4 مليارات ليرة مقارنة مع 7 مليارات ليرة في العام الماضي حتى نهاية الربع الثالث.
وبين المدير العام للمؤسسة السورية للتأمين إياد زهراء أن جملة المؤشرات التي صدرتها المؤسسة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تمثل حالة الحراك والعمل لدى المؤسسة، وغير مرتبطة بإظهار الربحية أو الخسارة فيها، لأن عمل التأمين فني بامتياز، والتعويضات المدفوعة سوف تستمر من شركات إعادة التأمين، وكتلة الاحتياطيات التي تحجز على الأعمال الفنية وفق النسب المقررة من الجهة المشرفة متغيرة، لأن الفارق الذي يظهر بين حجم الإنتاج والتعويضات المسددة والحوادث المدفوعة والدعاوى القضائية المتابعة يظهر في ميزانية الشركة بعد القيام باحتجاز ما يلزم وتوضيح الموقف المالي النهائي للشركات.
وبين أن نتائج المؤسسة سجلت أرباحاً مع نهاية العام 2018 بنحو 4.8 مليارات ليرة سورية، وهو ما عزز من قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها ونشاطها التأميني والاجتماعي لكونها مؤسسة حكومية.