كتب: مجد عبيسي

نحن في مشكلة.. إن استمر الوضع على هذه الحال، فستغلق جميع المحلات التجارية في سورية!! نعم، لا تستغربوا هذا، الزيادة لم يقبضها أحد بعد.. والأسعار قاربت الوصول لخط النهاية!!

في الوقت الذي وجهت فيه الحكومة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة ضبط الأسواق مثل كل زيادة راتب، والوزارة وجهت التموين، ودوريات التموين المكثفة سارت، واتخذت العقوبات الصارمة بحق أصحاب المحال التجارية المخالفة، فحررت الضبوط، وأغلقت المحال! خلال يومين اثنين فقط، حُرر أكثر من 600 ضبطاً، وأغلق قرابة 160 محلاً في جميع الحافظات..

أي أن تسونامي الأسعار قد ضرب فعلاً، رغم تحذيرات الحكومة!.. والمشكلة الحقيقية إن استمر التموين على هذا المنوال، فلن ينجو أي محل، لأن معظم محلات القطر متورطة برفع الأسعار.. يا للكارثة! إذا الحل يكمن في المصدر... ما هو المصدر؟!

إن سألت أي بائع عن سبب ارتفاع السعر، سيجيب بأنه بريء، وارتفاع السعر من المصدر!! ولمن لا يعرف ما يعنيه "المصدر" فهو المنتج، المستورد، تاجر الجملة.. إلخ، أي باختصار الحيتان الكبيرة!!

المشكلة يا سادة تكمن في أن قطع ذيل الأفعى لا يقتل الأفعى!، وتشميع بعض المحلات وتنظيم الضبوط بحق صغار الفعاليات /وحدها/ هو إضاعة للجهود.. وتشتيت لجوهر الموضوع، فللحد من التلاعب بلقمة عيش المواطن، يجب ضبط الحيتان الذين يرفعون أسعار المواد من الأساس، وكل ما دونهم هو نقرشة على مائدة الحلول!..  فهل سنسمع أخباراً عن الأطباق الدسمة ؟!.. نتمنى.