كتب : أيمن قحف
كانت ورشة العمل التي أقامها المكتب الاقتصادي في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بعنوان “الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – الواقع والاحتياج”،كانت مناسبة أمام مسؤولي الحزب ليظهروا اهتمامهم بالشأن الاقتصادي ولا سيما المحرك المنتظر له وهو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ولا سيما بعد تأكيد الرئيس الأسد على أهميته في إطلالته الاعلامية الأخيرة..
وبالنسبة لي - ومن موقع إعلامي مستقل غير بعثي - وجدت الورشة فرصة استغلها عضو القيادة المركزية لحزب البعث السيد عمار السباعي - رئيس المكتب الاقتصادي المركزي لايصال العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية.
فالقاعة التي امتلأت عن آخرها كانت إشارة على قدرة حزب البعث على حشد الكوادر والجهود عندما يريد في أي زمان ومكان ، أي أن قدرته على التأثير كبيرة ولا سيما أن كوادره الملتزمة ما زالت تعطي الأولوية للنشاط الحزبي على أعمالهم الاعتيادية..
المهندس السباعي حرص على التأكيد مرتين على أن ورشة العمل ليست اجتماعاً حزبياً ، وأن المدعوين من مختلف الاتجاهات ومن بينهم رجال أعمال ، لأن الحزب ليس للمنتسبين فقط بل لكل وطني في سورية، وبالتالي يؤكد  على توجه البعث للعمل مع الجميع لخدمة اقتصاد سورية.

الرسالة الأخرى التي أوصلها رئيس المكتب الاقتصادي المركزي تتعلق بالنظرة المتفائلة للأوضاع في سورية والتي تتحسن باضطراد، واستشهد بحالة معبرة عندما تم فتح معبر نصيب بعد ثماني سنوات من الإغلاق وحصار الشعب السوري كان الانطباع والسؤال عندما امتلأت دمشق بالسيارات الأردنية والمواطنين الاردنيين الذين يتسوقون ويحصلون على الخدمات الرخيصة من سورية ...من كان محاصراً سورية أم الأردن؟!!
السباعي شدد على دور الجميع وليس فقط الحكومة أو الحزب في معالجة هموم الوطن والمواطن ،وأكد أن الأهم من طرح المشكلات والحلول هو المتابعة وهذا دور مهم لقيادة الحزب .
ومن الرسائل اللافتة الحديث عن عودة المهجرين ودورهم في التنمية الاقتصادية ، ولكن مع التشديد على أن الأولوية دائماً ستكون لمن صمد في الوطن..
وهو جواب على هواجس البعض في الوطن بأن من هربوا سيعودون غداً ويحصلون على كل الامتيازات..!
وفي التفاصيل السباعي شدد على أهمية الحراك الاقتصادي للبعثيين من خلال الندوات والورش الحوارية الاقتصادية التي تقام وتتناول موضوعات هامة من صلب الواقع، ولها انعكاسات إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية والواقع الاجتماعي، الذي يؤكد عليه الحزب دائماً، من خلال الأفكار والمقترحات التطويرية والخطط البنّاءة المقدّمة، والتي تدل على عمق الوعي والحس العالي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، كونهم متواجدين في مختلف المفاصل الإدارية وصنع القرار، وهذا الأمر يحمّلنا كرفاق من خلال مؤسساتنا، ولاسيما الاقتصادية، في كل المناطق اعتماد خطاب اقتصادي واضح وشفاف ومفهوم، والابتعاد عن النمطية والتكرار في آليات الحوار بحيث نكون أكثر إقناعاً، مشيراً إلى أن اللقاءات السابقة حققت نتائج مهمة من خلال معالجة المشكلات التي تمّت الإشارة إليها مع الجهات المعنية، والمكتب يتابع مع الحكومة المقترحات والتوصيات التي تصدر عن أي لقاء.

وأضاف  السباعي: يجب علينا الإشارة إلى مواقع الخلل للتصويب، وليس لمجرد النقد، وأن نكون متصارحين مع أنفسها، لأننا اليوم نمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار الاقتصادي، وتأمين جميع الاحتياجات ليس بالأمر السهل، منوهاً بأن الدولة، ورغم صعوبة هذه الظروف، لم ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي والذي يتعزّز بشكل مستمر مع تحسن الواقع الأمني والاقتصادي، مشيراً إلى أن موضوع الندوة مهم جداً كون المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد، وهذا الأمر يفرض على الجهات المعنية اتخاذ القرارات والإجراءات والتسهيلات اللازمة التي من شأنها خلق قفزة نوعية في عمل الهيئة وعملها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأن تكون هناك استراتيجية واضحة الأهداف والبرامج، مشدداً على ضرورة التعاون مع غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين لإنجاح هذه المشاريع، وأن يكون هناك نوع من التشبيك بين القطاعين العام والخاص، ودعم ريادة الأعمال، داعياً إلى دعم وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المناطق التي حررت لخلق تنمية فيها، وتحقيق استقرار اجتماعي، مبيناً أن الدراسة التي أعدها المكتب حول سورية ما بعد الحرب تركّز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خارطة استثمارية توضّح الفرص الاقتصادية في كل محافظة وقطاع.
بكل حال من الواضح أن ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحظى باهتمام قيادة البعث و ربما يشكل ذلك دفعة للأمام ..
بالنسبة لنا رأينا أن هناك حلقة مفقودة ،فمادامت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم سياسي من السيد رئيس الجمهورية وتبني من الحزب والحكومة ودعم من القطاع الخاص والوسط الاكاديمي ، والجميع في المعادلة رابحون فمن يعيق تطورها؟!!

ورأينا أن الحكومات المتعاقبة اعتبرتها قطعة ديكور فقط ولم تمنحها الاهتمام الحقيقي..
تحدّث في الورشة كل من مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر وروعة الميداني مديرة بيئة المشروعات في الهيئة، وأدارها بتميز رئيس المكتب الاقتصادي في فرع دمشق سليم محرداوي،  تركّزت المداخلات على ضرورة تحديد ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعها ومتطلباتها،  وتحديد القطاعات الأكثر اقتصادية فيها، وتأمين مستلزماتها من أرض وتمويل وبيئة تشريعية ملائمة وإعفاءات ضريبية، وتأمين أسواق للتصريف، وإقامة المزيد من حاضنات الأعمال، وأن يكون للوحدات الإدارية دور في دعم المشروعات، وأن يكون التمويل بضمان الفكرة، وليس المشروعات، وتعزيز التعاون ما بين الهيئة والمجتمع المحلي، والتعريف أكثر بأهمية ودور الهيئة من خلال الورش والبرامج، وزيادة البرامج التدريبية.
وأشار المحاضران إلى أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبع من كونها قابلة للانتشار في مختلف المناطق بما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة، وتخلق كماً كبيراً من فرص العمل، ما يشكّل حلاً لمشكلة البطالة في المناطق التي تتواجد فيها، وتتميّز بعدم حاجتها لرأس المال الكبير، وهي حاضنة للطاقات الوطنية البشرية والمادية بما يحقق أعلى درجات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدا أن تطوير سياسات دعم المشروعات، وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي يكونان من خلال إحداث شبكة وطنية لحاضنات الأعمال متعددة النشاطات الاقتصادية، وإقامة تجمعات حرفية وصناعية ومراكز تدريبية، وزيادة إنتاجية المشروعات، وتحسين أدائها، وزيادة صادراتها، وتنظيم وضبط سوق تمويلها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الإبداع والابتكار، ونوّها بأن النسبة الكبرى لهذه المشاريع حالياً هي للمشاريع الزراعية 41 % بسبب سهولة إطلاقها، وتأتي المشاريع الصناعية في المرتبة الثانية 30 %، وهذا المؤشر يتنامى بشكل سريع، في حين حصة المشاريع الخدمية 17 %، وأخيراً المشاريع التجارية 12 %.
وفيما يتعلق بأهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المحاضران أنها مشكلات مالية وإدارية وتسويقية، وأن الهيئة تعاني من صعوبات كثيرة تتمثّل بعدم وجود ملاك عددي ونظام داخلي، ونقص في الكادر، وتعدد الجهات المعنية بالمشروعات، وخلصا إلى أن التعامل مع ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويرها بحاجة إلى برنامج حكومي متكامل، والعمل بروح الفريق من مختلف الجهات المعنية.
و شهدت الورشة مداخلات مفيدة من أبرزها الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية السابق ورجل الأعمال مازن حمور ومدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي..
أخيراً لا بد من الثناء على التنظيم الجيد والادارة المميزة التي قام بها السيد سليم محرداوي وفرع دمشق..