سيريانديز

صرّح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين بأن عدم تطبيق نظام الفوترة يعتبر من أبرز الأسباب التي تسهم في انتشار التهرب الضريبي في سورية، إضافة إلى موضوع الأسعار التي يتم إدخال المستوردات بها، عندما تكون أقل من الحقيقة، والتي تسهم أيضاً بالتهرب الضريبي.
وحول وجود تراكمات ضريبية كبيرة، أكد الحسين أن الحكومة قامت مؤخراً بتشكيل لجنة لمعرفة التكاليف الضريبية المتراكمة للتحقيق في أسباب التهرب، مشيراً إلى أن الحكومة جادة في محاسبة المتخلفين والمقصرين في دفع التزاماتهم الضريبية، سعياً إلى تصويب مكامن الخلل والفساد.
وحول آلية الحدّ من معضلة التهرب الضريبي التي تهتم بها الحكومة بشكل خاص حالياً، بالتوازي مع مناقشة مشروع موازنة العام 2020، بين الحسين أن إدخال المستوردات بقيم غير حقيقية يعتبر من المشكلات الأساسية التي يتم بحثها، بهدف الحدّ من التهرب الضريبي، إضافة إلى ضرورة استعمال نظام الفوترة، والمساهمة في تسريع تطبيق أنظمة الدفع الكتروني، ومن ثم بناء قاعدة بيانات عن المكلفين، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في مجال الضرائب، ولاسيما مراقبي الدخل.
وأوضح الحسين أنه لا يمكن إعطاء رقم حقيقي عن حجم التهرب الضريبي في سورية، منوهاً بأن القسم الأكبر من الضرائب التي يدفعها كبار المكلفون حقيقية، مثل شركات الاتصالات والمصارف وشركات التأمين.. وغيرها من كبرى الشركات.
وفيما يخص قطاع رجال الأعمال، أكد أن هناك تهرباً بسبب عدم وجود فاتورة وإدخال بضائع بطرق غير نظامية.
وحول عدم تطبيق نظام الفوترة حتى الآن، بين أن الموضوع في عهدة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على اعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام الفوترة، وقد تم إرسال العديد من الكتب والمقترحات المتعلقة بأهمية تطبيق هذا النظام منذ عام 2010، ولكن دون جدوى.
من الجدير ذكره أن الحكومة كانت قد أصدرت بالأمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات وأسباب هذا التراكم لتتم معالجته ومحاسبة المقصرين.
وذلك ضمن خطة عمل للمرحلة المقبلة على المستويات القريبة والمتوسطة والإستراتيجية لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المال بالمحافظات تتضمن على المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين وضرورة إعداد نظام حوافز متطور للعاملين وتكليف فعاليات القطاع الخاص (التجارة والصناعة والسياحة) برفع مستوى الثقافة والوعي الضريبي عند الأعضاء.
وبناء عليه تقرر إعداد آلية ربط مركزية بين وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمالية والسجل التجاري والصناعي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يتولى كل مجلس مدينة أو وحدة إدارية إعداد قاعدة بيانات بالفعاليات التجارية والصناعية في منطقته.
وتم التأكيد على وضع منهجية عمل حقيقية وتأمين البنى المادية والمعلوماتية والكوادر البشرية الكفوءة التي تتسم بالنزاهة وتحمل المسؤولية العالية وتأمين التجهيزات والآليات ومستلزمات عمل مديريات المالية بالمحافظات.