سيريانديز- حسن العبودي
كشف بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ما تناقلته بعض من المواقع والصفحات تحت عنوان "قرار من رئاسة الوزراء القاضي بان كل مستورد مصنف بدرجة أولى او ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بايداع مبلغ ١٠٠ الف دولار كوديعة لدى احد المصارف علاوة على حصر منح اجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة اولى وثانية لدى غرفة التجارة" كشف أن لا صحة له على الإطلاق
و أكد البيان أنه لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع
وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال فقد أوضح البيان أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي.
وأوضح البيان أن هذا الطرح هو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وترد للاطلاع فقط و الدراسة و بيان الرأي ليس إلا.