سيريانديز

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه يتم حاليا دراسة تأمين مساكن لأسر الشهداء والجرحى بمختلف المحافظات مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع خارطة للمنشآت الصناعية وتعديل قانون نقابة المقاولين.

وأوضح وزير الإسكان أنه يحق لأي مواطن التسجيل على السكن لمرة واحدة في السكن التعاوني لكن لا يسمح بتخصيصه بمسكن إلا بعد أن يثبت بوثائق حكومية أنه لا يملك منزلا آخر وذلك لمنع الاتجار بالمساكن الاجتماعية مشيرا إلى أن مؤسسة الإسكان تحصل الكلفة التي دفعتها دون ربح لكن بسبب ارتفاع الأسعار أصبحت الأقساط والاكتتابات عالية.

وأكد الوزير عبد اللطيف خلال جلسة مجلس الشعب أن سبعين بالمئة من مناطق التطوير العقاري ستكون سكنا اجتماعيا بالتقسيط وسيكون هناك قريبا توزيع على كل الجمعيات بكل المحافظات مبينا أنه سيتم متابعة فصل فروع الشركات الإنشائية دير الزور عن الرقة وكذلك صرف الرواتب بأكملها.

وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن البناء الأفقي يوفر مساحات أكثر ويحسن المخطط التنظيمي والاستخدامات أما في حال كانت الأبنية أفقية والكثافة قليلة فالتوجه يكون نحو السكن الشاقولي مشيرا إلى أنه طلب من الوزارة تحديد كلفة بناء جسر السياسية بدير الزور.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان أن هناك خارطة للسكن العشوائي في كل محافظة ويمكن الدخول إليها من خلال التطوير العقاري أو الوحدات الإدارية وبالنسبة للسكن البديل يمكن أن تكلف الوزارة بتنظيم السكن البديل في مشروع 66 وندرس حاليا هذا المشروع.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عرضا عن عمل الوزارة وما أنجزته من خطتها حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي اكثر من 60 بالمئة مبينا أن خطة التخصيص لعام 2019 تسير ضمن الالتزامات المترتبة على مؤسسة الاسكان حيث سيتم تسليم وتخصيص 5397 شقة بمحافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء وكل الالتزامات المترتبة على المؤسسة ستنتهي عام 2024.

ولفت عبد اللطيف إلى أهم مشاريع هيئة التخطيط الاقليمي حاليا والمتمثلة بإعداد دليل دراسات التخطيط المكاني ومشروع التحديث والتطوير الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي ومشروع الخارطة الوطنية للسكن بهدف تحديد الأماكن الأنسب للسكن ومشروع تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي ومشروع دراسة المخطط الإقليمي للساحل السوري بحيث يتم التوصل من خلاله إلى رؤية واضحة عن استخدام الأراضي للشريط الساحلي.

وأوضح الوزير عبد اللطيف أن عدد مناطق التطوير العقاري 26 منطقة 18 منها على أراضي الدولة و 8 على أراض خاصة بمساحة اجمالية تبلغ 4233 هكتارا ما يتسع لأكثر من 800 ألف نسمة بينما بلغ عدد مناطق قيد الإحداث منطقتين بريف دمشق وحلب و 9 مناطق قيد الدراسة موزعة على محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة وتم الإعلان عن أربع مناطق محدثة من قبل الوحدات الإدارية في حماة وحمص وريف دمشق وحلب.

ولفت وزير الاسكان إلى أن الشركات الإنشائية الأربع التابعة للوزارة تحولت إلى شركات رابحة فالشركة العامة للطرق حققت نسبة إنجاز 70 بالمئة بإيراد مقداره تسعة مليارات و 219 مليونا ونسبة الربح تجاوزت 12 بالمئة أما نسبة الإنجاز في الشركة العامة للبناء والتعمير فوصلت إلى 83 بالمئة بإيراد قدره 15 مليارا و 413 مليونا أما شركة المشاريع المائية فحققت نسبة إنجاز 52 بالمئة بينما شركة أعمال الكهرباء والاتصالات فنسبة الإنجاز وصلت إلى 73 بالمئة بإيراد مقداره 2 مليار و735 مليون ليرة.

وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أهم مشاريع شركة الدراسات والمتمثلة بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في المناطق المحررة ومنها مخيم اليرموك بمساحة 220 هكتارا وحي تشرين 217 هكتارا بدمشق وعين الفيجة وعين الخضرا وتجمع بسيمة 256 هكتارا بريف دمشق وحلس بالقنيطرة 300 هكتار إضافة إلى مشروع دراسة مخطط تنظيمي لمركز محافظة القنيطرة ومشاعها ومشروع تقييمي للمخطط التنظيمي لمدينة درعا وكذلك مدينة دير الزور وشبكات البنى التحتية لباسيليا سيتي مع النماذج السكنية للسكن البديل ومشروع في المدينة الخضراء بمعرونة والمخطط التنظيمي الجديد لمدينة جرمانا بريف دمشق إضافة إلى مدينة الديماس للشباب والتخطيط الإقليمي للساحل والمناطق الصناعية في عدد من المحافظات مشيرا الى وجود سبعة مشاريع لدى شركة الدراسات المائية تعمل على تنفيذها في طرطوس وحمص والحسكة وحماة.

وأوضح الوزير عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على مشاريع اهمها الاستراتيجية الوطنية للإسكان والمخططات التنظيمية للوحدات الإدارية ومعاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهنية مبينا أن الوزارة ستقوم بورشات للإحصاء لوضع مؤشرات جديدة يستفاد منها برسم الخطط الإسكانية.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ العقد الموقع مع شركة روسية لتوريد آليات ثقيلة ومعدات هندسية للشركات الإنشائية حيث تم استلام الدفعة الأولى وهي إحدى عشرة آلية من أصل 144 آلية

وناقش مجلس الشعب اليوم عمل وأداء وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن خطة الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار وتأمين المساكن لذوي الشهداء والجرحى ورؤيتها للتعويض عن أصحاب الأبنية خارج التنظيم المتضررين من الاعتداءات الإرهابية والمراحل التي وصل لها العمل فيما يتعلق بمناطق السكن العشوائي.

وطالب عدد من الأعضاء بإيجاد آلية سريعة لبناء الوحدات السكنية وتأمين سكن الشباب والعمل على البناء الشاقولي بدلاً من الأفقي وربط قيمة القسط بالراتب لذوي الدخل المحدود فيما يتعلق بالاكتتاب على المسكن في الجمعيات السكنية والمباشرة بإكساء السكن العمالي في القنيطرة.

ودعا عدد من الأعضاء إلى صرف رواتب موظفي البناء والتعمير المتوقفة وصرف التعويض المعاشي لعمال الطرق والجسور وتسوية أوضاع الطابق الرابع الذي بني في سنوات الحرب في معظم أحياء حمص والبدء ببناء المساكن في القرى النموذجية ولا سيما في منطقة الغاب بريف حماة.

وطالب عدد من الأعضاء بإعادة بناء جسر السياسية بين الحسكة ودير الزور وتنفيذ مشروع ربط الكبل الضوئي بين المحافظتين والإسراع في تسليم السكن الشبابي والعمالي متسائلين عن سبب عدم حصول أصحاب العقارات في الحيدرية بحلب على بدل سكني أو تعويض مادي بعد قرار الإخلاء الإجباري للعقارات وعدم تسليم شقق العمال بعد تخصيص عدد منها في مدينة عدرا العمالية وعن سياسة الوزارة لإعادة الاعمار في المناطق العشوائية المهدمة بفعل الإرهاب وعن موضوع السكن البديل واستيراد المعدات الثقيلة الانشائية والمحدد بعشر سنوات.

.