سيريانديز

بين وزير المالية مأمون حمدان أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنه مؤشر غير دقيق، خاصة وأن السنوات الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد، في حين لابد من أن تنسجم التحققات والتحصيلات لدى الدوائر المالية مع حركة النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الصناعية والتجارية وغيرها.
واعتبر الوزير أن تراجع الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية يمثل مؤشراً على تواضع الأداء أو نشوب علاقات غير سليمة مع المكلفين، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على إنجاز تقييمات واسعة لمعظم المدراء ورؤساء الدوائر والأقسام، وبناء على هذه التقييمات سيتم إجراء تعديلات وتغييرات في الإدارات الضريبية.
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يقوم عامل المالية بتعليم بعض المكلفين على كيفية التهرب الضريبي وإخفاء بعض نشاطه، مبيناً أن المدير لديه صلاحيات واسعة لابد أن يستثمرها في تطوير العمل وتحديث آلياته ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنه لابد من مقابلة هذه الصلاحيات من تقييم العمل والأداء والمحاسبة في حال سوء استخدام هذه الصلاحيات.
ونوّه بأنه لابد من التوسع في الاستعلام الضريبي والكشف عن كل المنشآت والفعاليات المكتومة ضريبياً، ومكافحة حالات التهرب الضريبي عبر تحديث التشريعات وتوحيدها، خاصة وأن الوزارة تعمل بشكل مكثف على إصلاح شامل للمنظومة التشريعية للضريبة وأنه يتم التوجه نحو الضريبة الموحدة، إضافة لتحقيق العدالة الضريبية التي تسهم بشكل فاعل في الحد من التهرب الضريبي وحالات التلاعب والتزوير التي يقوم بها بعض المكلفين.
وبين الوزير خلال اجتماعه مع مديري الماليات في المحافظات أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة تحصيل الضرائب عبر الأتمتة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخاصة لدى تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني، وهو الأمر الذي يسهم في التخفيف من وجود العامل الشخصي لمستوى الصفر وأنه يتم العمل على تحديث منظومة الضرائب والرسوم عبر لجنة مختصة تعمل على مراجعة كل التشريعات الناظمة لذلك، إذ تعود هذه التشريعات لأكثر من 50 عاماً.
وخلال الاجتماع الذي حضرته «الوطن» يوم الخميس، اعتبر الوزير أنه على مراقبي الدخل تحديث سلوكهم الوظيفي والاعتماد على معايير العدالة والنزاهة التي من شأنها أن تحدث أثراً مهماً في تقليص مساحات التهرب الضريبي، بدلاً من الذهاب نحو محاباة المكلفين وتدريبهم على كيفية التهرب والتلاعب، وأن لدى الوزارة الكثير من المعلومات والأسماء سيتم التحقيق معهم ومحاسبتهم، وأن الكثير من المقارنات أظهرت تبايناً شديداً في حجم الضريبة المكلف بها شخصان من ذوي النشاط الاقتصادي نفسه، وهذا لا يمكن أن يتم إلا في حال وجود من سهل من المالية ذلك.
وركز الوزير على أن الوزارة تتجه لتنفيذ خطة عمل واسعة لتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها المالية عبر اختصار الكثير من الخطوات غير الضرورية في سير بعض المعاملات إضافة للتوسع في تطبيقات الأتمتة.