سيريانديز – مجد عبيسي
أكد رئيس غرفة تجارة حمص د.عبد الناصر شيخ فتوح لسيريانديز مبادرة غرفة تجارة حمص بإطلاق حملة دعم الليرة في مواجهة الدولار والمتلاعبين به، وأشار إلى أن الغرفة قد بدأت فعلاً بوضع الفكرة موضع التنفيذ منذ أيام بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية والفعاليات الصناعية والتجارية التي لها تأثير مباشر ومشاركة واسعة في العمل التجاري والصناعي، حيث أهابت بجميع التجار والصناعيين المشاركة بهذا العمل الوطني، لما لهذا من دور في تحقيق انخفاض متسارع للدولار أمام الليرة.
هذا وكشف شيخ فتوح عن ورقة بيان باسم غرفة تجارة حمص تم وضعها بين يدي رئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي خلال الاجتماعين الذين عقدا تباعاً خلال اليومين الماضيين، حيث أكد وجهة نظر الغرفة بأن ضمان ثبات سعر الصرف على المدى المتوسط والبعيد يكون بضخ المتحصل من القطع الأجنبي بهذه الفترة في العملية الإنتاجية، وأن تقوم الحكومة بدورها في اتخاذ حزمة من الإجراءات الهامة الرديفة، ومنها تجريم تداول الدولار خارج القنوات الرسمية وكل متورط بالمضاربة، كذلك زيادة وتيرة وتنفيذ سياسة إحلال المستوردات والاعتماد على الذات، وتشجيع الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتوقفة منها، وذلك لتكاليف تأهيلها القليلة بتعويم ديونها وإلغاء الفوائد المتراكمة عليها، والتي تشل حركتها عندما كانت متوقفة عن الإنتاج خلال سنوات الأزمة، وإقراضها من جديد بفوائد مدعومة، خاصة وأن الضمانات المقدمة من قبلها سابقاً أصبحت تساوي أضعافها حالياً.
كما جاء في ورقة العمل طلب محاسبة أصحاب القروض الكبيرة الذين أثروا في سنوات الحرب، وسحبوا مبالغ كبيرة لمنشآت وهمية وهربوا الأموال بالعملات الصعبة إلى لبنان ليستفيدوا من معدلات الفائدة المرتفعة، وهؤلاء ليس من مصلحتهم هبوط سعر العملات الأجنبية..!
وأكد على وجوب زيادة حجم القروض الإنتاجية والاستهلاكية لتشجيع تأسيس المنشآت الجدية الصغيرة والمتوسطة، ووقف إقراض المتنفذين ذوي القروض الكبيرة، والذين هم نفسهم المضاربين على سعر الصرف، وأن المصارف العامة والخاصة لديها ودائع جاهزة للإقراض مما يرفع معدلات التشغيل، ويزيد حجم الدخول في الاقتصاد الوطني، ويخفض مستويات البطالة وتجنب الإقراض لمن يريد المضاربة والاستفادة غير المشروعة.
ومن أهم ما جاء في ورقة العمل أيضاً تشجيع كل مصادر القطع الأجنبي مثل دعم المنشآت السياحية المتضررة والصناعات التصديرية بالقروض والتسهيلات اللازمة، وفرض تصريف مبلغ معين بالسعر الرسمي على القادمين إلى سورية. إضافة إلى مكافحة التهريب بشكل حقيقي وجدي، والذي يمول السوق السوداء ويشكل ضغطاً على الليرة السورية وأن التهريب والصناعة لا يمكن أن يلتقيا!
وشددت غرفة تجارة حمص على التقشف أكثر في الاستيراد، ووضع قيود صارمة للحاجة القصوى، والاقتصار على ما هو ملح جداً، والإبقاء على أي كتلة دولارية داخل البلاد ومحاربة السلوك الاستهلاكي الترفي.
جاء أيضاً إيقاف سياسة التمويل المستوردات لبعض السلع المقررة من قبل الحكومة، لأن المستفيدين منها لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وهم من يعمل على المضاربة بسعر الصرف لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.
وشددت المقترحات على موازنة الصادرات مع الواردات، لأنها من أهم العوامل لثبات سعر الصرف.
وأخيراً حضت الغرفة على دعم الصناعات المحلية ذات الطابع الإحلالي، والتي من الممكن أن تصبح ذات طابع تصديري إذا كان من الممكن إضافة خطوط إنتاجية أو آلات جديدة عليها.