سيريانديز

أكد مدير مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد أن قيمة القرض المخصص لشراء سلع معمرة من المؤسسة السورية للتجارة يصل سقفه إلى مليون ليرة خلافاً لما تم تداوله خلال الأيام الماضية بأنه لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة فقط.

موضحاً أنه تم توقيع الاتفاق مع المؤسسة على آلية المنح وفق نماذج طلبات معتمدة وأوراق ثبوتية خاصة بالقرض، متوفرة في كافة صالات المؤسسة وذلك لتسهيل عملية المنح، حيث يتمكن الراغب بالقرض من طلب النموذج من الصالة وملء قائمة الأدوات التي يود الحصول عليها ليتم تسعيرها من قبل المؤسسة، ويتابع المقترض معاملة القرض في المصرف حيث يتم دراسة القائمة والمبلغ الإجمالي ومدى توافقها مع قيمة القرض المستحق، وتمنح الموافقة على القرض ويتم تحويل المبلغ المستحق إلى حساب المؤسسة

وكشف العربيد حسب (البعث) عن التعليمات التنفيذية التي سيتم إصدارها خلال الأسبوع الحالي كنسبة الفائدة المطبقة على القرض وهي 7% ولمدة خمس سنوات.

ويستهدف القرض جميع العاملين في الدولة سواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو متعاقدين، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك والتعاوني، كما يستفيد من القرض فئة المتقاعدين عدا متقاعدي التأمينات الاجتماعية، والعسكريين، ويمكن لورثة الشهيد الاستفادة من القرض بحسب الحصة الوراثية من راتب الشهيد، مشيراً إلى أن المصرف قدم تسهيلاً للقرض بما يخص الكفلاء حيث تم قبول كفيلين بمجموع خدماتهم لاتقل عن خمس سنوات خلافاً للقروض الأخرى التي تشترط أن تكون مجموع سنوات الخدمة عشر سنوات؛ الأمر الذي يفسح المجال أمام الموظفين الجدد من الاستفادة من القرض والكفالة.

وبين العربيد أن آلية دراسة القرض المستحق تتم وفق ذات الآلية المعمول بها في القروض الممنوحة، وذلك باحتساب نسبة 40% من قيمة الأجر الشهري مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة، بعد حسم الالتزامات المالية المترتبة على أجر المقترض، ويتم المطابقة بين القرض المستحق والمبلغ الإجمالي في فاتورة المؤسسة، يليها تسليم المقترض للسلع التي تم الاتفاق عليها ليصار بموجب كتاب من المؤسسة تحويل المبلغ لحسابها، لافتاً أن تخلف المقترض عن تسلم السلع يترتب عليه مخالفة مالية تتضمن قيمة العمولات والطوابع الخاصة بهذه المعاملة.