سيريانديز- منزل اسماعيل
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب انه خلال الاسبوعين الماضيين لاحظنا ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم أن هذ الارتفاع غير مبرر، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء و المواد التي تم رفع سعرها موجودة في مستودعات التجار والبائعين وبأسعار قديمة, لذلك لا يوجد مبرر حقيقي لهذا لارتفاع.
وبين الخطيب أنه لدى مؤسسة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجان مختصة تقوم على تسعير المواد إما مركزيا أو من خلال مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وتعتمد على عدة بيانات منها سعر صرف الدولار وتصدر الاسعار نظامية بالمواد للتجار وخاصة المستوردين وعلى التجار والمستوردين التقيد بالأسعار.
واشار مدير حماية المستهلك إلى أن أغلبية التجار يعكسون صورة ارتفاع الصرف ويزيدون الاسعار وعند الانخفاض لا يتقيدون به ، وارتفاع يؤدي لزيادة بسيطة ولكن ليس كما فعل التجار والباعة,لان الدولار ليس كل شيء في المادة وانما يوجد أمور اخرى من نقل وغيرها ويعتبر الدولار هو جزء من المادة وإذا انعكس ذلك فهو 2% للتاجر وليس50% وهذا مرفوض.
واوضح علي الخطيب أنه بالفترة الماضية اجتمع الوزير مع جميع مدراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووجههم بهذا الخصوص وشدد بالرقابة على جميع المواد و التأكد من الأسعار المتداولة وفي حالة المخالفة مثل عدم وجود فواتير أو رفع السعر سيتم اتخاذ يتخذ الإجراءات الازمة بحق التاجر أو البائع ويجب أن تكون الفواتير من تاجر لأخر او من تاجر لبائع لان الفواتير تعتبر هوية المادة وتحدد صفاتها وتحدد سعرها الذي يجب ان تكون عليه وفي حال عدم وجود فواتير يتم تحرير ضبط ومخالفة وإغلاق في حال كانت المخالفة كبيرة تستوجب ذلك
ولفت الخطيب إلى أن المواد الأساسية كلها ممولة من المصرف المركزي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار اذا ارتفع الدولار في السوق السوداء
وحاليا عادت الاسعار كما كانت وخاصة الأساسية وتوجد صالات المؤسسة السورية للتجارة لم ترفع سعر أي مادة وشوهد اقبالا كبيرا عليها في الفترة الاخيرة.
.jpeg)
