سيريانديز

يكشف آخر التقارير الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انخفاض عدد الحالات الواردة إلى الهيئة في 2018 المشتبه بأنها تشكل جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب عن الحالات الواردة إليها في عام 2017، إذ كشفت الهيئة عن استلامها 139 حالة منها 66 استعلاماً داخلياً و6 استعلاماً خارجياً و67 تقريراً لعمليات مشبوهة، إذ تمت إحالة 6 حالات إلى الادعاء العام وحفظ 92 حالة تعود إلى أعوام سابقة.
وتتابع وحدة التحقيق في الهيئة العمل على 623 حالة مازالت قيد التحقيق، إضافة إلى متابعة ملف الحوالات المكررة والبالغ عددها 402 حالة تعود لأعوام مختلفة، ويؤكد تقرير الهيئة الصادر مؤخراً أن هناك تعاوناً مرتقباً مع إدارة الجمارك العامة لمراقبة نقل الأموال عبر الحدود بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تنصيب نقطة الإسكودا لدى الهيئة لتتاح لوحدة جمع المعلومات إمكانية البحث واستخراج تقارير تتعلق بالبيانات الجمركية للمصدرين والمستوردين.
وكشفت الهيئة أيضاً في أحدث تقاريرها عن معالجة قرارات الحجز الواردة إليها من وزارة المالية وإدراج ما يخص منها ثبوت التورط بأعمال إرهابية، إذ بلغ عدد الأسماء المدرجة في جداول وحدة جمع المعلومات 10 آلاف اسم خلال عام 2018، مع إشارة التقرير إلى متابعة وحدة التحقيق في الهيئة مهامها للتأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلفة بالتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى تقيدها بتلك الالتزامات من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على عملها، إذ قامت الوحدة خلال عام 2018 بتنفيذ 49 جولة ميدانية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، بينها 21 مهمة إلى البنوك الخاصة والعامة ومؤسسات التمويل الصغير، و3 مهمات إلى شركات الصرافة و24 مهمة إلى شركات الحوالات المالية الداخلية، ومهمة واحدة إلى شركات الوساطة المالية. كما تابعت وحدة التحقيق في الهيئة إجراءات مسؤولي الإبلاغ لدى عدد من المؤسسات المالية والمصرفية إذ تم تعيين 18 مسؤول إبلاغ عام 2018 منهم 3 مسؤولين لدى البنوك الخاصة والعامة ومؤسسات التمويل الصغير و4 لدى شركات الصرافة، و1 لدى مكاتب الصرافة، و4 لدى شركات الوساطة المالية ومثلهم لدى شركات الحوالات، و2 لدى شركات التأمين.
ولفت التقرير إلى بدء الهيئة بتفعيل مصفوفة العقوبات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /78/م الصادر بتاريخ 19/12/2017 واتخاذ الإجراءات المناسبة من عقوبات إدارية وغرامات مالية بحق المؤسسات المالية والمصرفية المخالفة للالتزامات المفروضة عليهم.
وأشار التقرير أيضاً إلى قيام وحدة التعاون الدولي والدراسات بمتابعة تلقي وإرسال طلبات المساعدة الخارجية والبالغة خلال 3 طلبات مرسلة خلال 2018 و6 طلبات مستلمة، إلى جانب قيامها بتنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ونشر القائمة المحلية المحدثة وفقاً لأحكام المادة 12 من القرار 851 وتشمل الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها، والكيانات التي يمتلكها هؤلاء أو يسيطرون عليها والأشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون نيابة عنهم أو يعملون لمصلحتهم أو بتوجيههم، كما تعمل الوحدة على تعميم لوائح الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد القاعدة والطالبان الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267، إضافة إلى تعميم قوائم العقوبات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بعمل وحدة الشؤون القانونية لدى الهيئة، فقد أشار التقرير إلى قيامها خلال العام الماضي بتقديم 5 ادعاءات بجرم غسل الأموال وادعاءين بجرم تمويل الإرهاب أمام القضاء المختص، كما عممت على جميع المصارف العاملة في القطر /69/ قراراً بتجميد أموال صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب و/523/ قراراً تضمنت ترقين إشارة التجميد عن أموال عدد من المدعى عليهم صادرة أيضاً عن محكمة قضايا الإرهاب، إضافة إلى 180 قراراً بتجميد أموال صادرة عن محكمة الميدان العسكرية و/101/ قرار بترقين تجميد أموال عدد من المدعى عليهم صادرة عن المحكمة نفسها.
أما بالنسبة للحالات النموذجية التي حققت بها الهيئة، فكانت إحداها قضية تتعلق بالتهريب والاستيلاء على الأموال العامة من خلال حساب مصرفي تابع لأحد الأشخاص، وأخرى تمويل إرهاب تم اكتشافها من خلال البلاغ المقدم من إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في القطر بقيام بعض الأشخاص المشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات في بلد مجاور بتمرير حوالات خارجية غير نظامية عبر هذه الشركة وعبر شركات سورية أخرى، وبالتوسع بالتحريات بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة تبين أن نشاط هؤلاء الأشخاص شمل مناطق تحت سيطرة الإرهابيين، وأفضت التحقيقات إلى وجود شبكة تشمل العديد من الأشخاص والمكاتب غير النظامية