سيريانديز

بالتوازي مع إعادة التأهيل المستمرة لخطوط وآلات الإنتاج في الشركات العامة الصناعية وإعلان خطة وزارة الصناعة المتضمنة إدخال تجهيزات إنتاجية جديدة تستهدف تشغيل واستثمار كل الطاقات أعلنت الوزارة عن حاجتها لتشغيل 8416 عاملا خلال العام الحالي ليصبح عدد العمال حتى نهاية العام 50904 عمال.

وكشفت بيانات لوزارة الصناعة أن فرص العمل تتوزع على مؤسسة الصناعات النسيجية بـ 3374 فرصة والمؤسسة العامة للاسمنت بـ 992 فرصة ثم مؤسسة الأقطان بـ 983 فرصة عمل تلتها مؤسسة التبغ بـ 783 ثم مؤسسة الصناعات الهندسية بـ 633 فرصة وتم تخصيص 255 فرصة عمل في الإدارة المركزية للوزارة وهيئة المواصفات ومركز الاختبارات والابحاث الصناعية فيما تتوزع الفرص المتبقية على المؤسسة الغذائية والكيميائية ومؤسسة الإسمنت والمؤسسة العامة للسكر.

من جهته أكد فراس زكريا مدير مديرية التدريب والتأهيل المهني في وزارة الصناعة أن المديرية تعمل على تأمين كل المستلزمات والتجهيزات اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقانية التابعة لها بما يخص تجهيز المخابر والقاعات وزيادة الكادر التدريسي وذلك في إطار تنفيذ القانون 18 لعام 2019.

وأوضح زكريا أهمية القانون الصادر الأسبوع الماضي في زيادة إقبال الطلاب على التسجيل بالمعاهد التقانية التي تؤمن حاجة الشركات الصناعية وباقي الجهات العامة من الخريجين المؤهلين.

وينص القانون رقم 18 لعام 2019 الصادر في الـ 18 من الشهر الحالي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.