خاص- سيريانديز- دريد سلوم

تساؤلات عديدة وتحفظات كثيرة وصل بعضها لدرجة الشجون والعتاب والتشكيك بجدية المصرف التجاري السوري في منح قرض المليوني ليرة سورية لذوي الدخل المحدود،في ظل الإجراءات المرافقة لمنح هذا القرض وخاصة وأن أعلى راتب من موظفي القطاع العام يصل لحد الـ60 ألف ليرة مع التعويضات والإضافي، في حين تتراوح غالبية الرواتب بشكل وسطي بحدود ال35 ألف ليرة سورية مما يحول دون حصول موظفي القطاع العام لهذا القرض ،علماً أنه بحسب القوانين المعمول بها لمنح القروض ،يتطلب ذلك أن يكون الراتب بحدود 90 ألف ليرة كحد أدنى.

إلا أن التجاري السوري حسم الجدل وبشكل سريع عبر توضيح المرونة التي يمكن من خلالها منح هذا القرض ،حيث أنه بالإضافة إلى الاعتماد على نسبة 40%من الراتب والتي يتم الاعتماد عليها وفق قوانين إحداث المصارف ،تم العمل على زيادة الحد الأقصى من استفادة ذوي الدخل المحدود من خلال إضافة 100%من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ 11500 ليرة ،إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها وهذا الإجراء محصور فقط في التجاري السوري وغير معمول به في باقي القطاعات المصرفية.

وبين التجاري السوري أن الحصول على سقف القرض يمكن أن يتضاعف من خلال وجود ضمانة عقارية وتمديد مدة القرض لمدة عشر سنوات ،وبالتالي فأنه متاح للجميع الاستفادة من القرض البالغ مليونين حتى لو كان سقف راتب الموظف 45ألف ليرة سورية وذلك عبر اقتطاع 40% من الراتب وإضافة التعويض المعيشي بحيث يصل القسط الشهري 29300 ليرة ،حتى لو كان الراتب قليل يمكن الحصول على مبلغ أقل من سقف القرض وبما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة.