وصف وزير الصناعة محمد معن جذبة التهريب بأنه آفة هدامة للاقتصاد الوطني «لكن للأسف هناك صناعيون يشجعونه، ويساعدون على التهريب، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك مخازن ومستودعات مملوءة بالمواد المهربة»، داعياً الصناعيين إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية وأن «نكون مع بعض ضمن حلقة ضد الفساد».
وأكد الوزير :أنه مع دعم صندوق التصدير، لذا تم توجيه كتاب إلى الحكومة لدعم صندوق الصادرات، مشيراً إلى أن القانون رقم 15 الصادر عام 2006 يجيز لوزير المالية بعد موافقة رئيس الحكومة؛ إعطاء درجتين إضافيتين للصناعي الذي يشغل عمالة أكبر لديه، ليأخذ دعماً أكبر، ومن لديه صادرات أكثر أيضاً يأخذ دعماً أكبر.
بدوره تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي عن أبرز معوقات العمل الصناعي وجذب الاستثمارات من الخارج، مطالباً بالإسراع بتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، وخاصة المتعلقة بالقضايا المالية، وأهمها إلغاء الغرامات والرسوم المتراكمة على المنشآت المتضررة أثناء فترة توقفها، إلى جانب إيجاد حل جذري لمشكلة التهريب، وتخفيض كلف الإنتاج عبر تخفيض كلف الإقراض وكلف الطاقة، والعديد من الكلف غير المباشرة.
وشدد على ضرورة تطوير آلية دعم التصدير، وتغيير طريق الدفع وتسريعها، حيث يمكن تغطية ذلك مالياً من صندوق دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، والإسراع بإطلاق قانون الاستثمار الجديد.
أما رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، فقد أكد ضرورة محاربة التهريب الذي ملأ الأسواق، لأن الحرب الآن هي حرب اقتصادية، مشدداً على ضرورة عدم دخول الجمارك إلى المصانع، لأن مكافحة التهريب لا تكون بالمعامل، لافتاً إلى أن الصناعي يعاني خسائر كبيرة بسبب تذبذب سعر الصرف.
وأشار إلى أن طلبات القروض من المصرف الصناعي خلبية، ونسبة الفائدة مرتفعة، ولا صناعي في سورية أخذ قرضاً بفائدة 8 بالمئة لأن أقل فائدة 12 بالمئة، مؤكداً ضرورة إعفاء الصناعيين من الفوائد والغرامات وتسهيل #الإجراءات المتعلقة بالاستيراد...
.jpeg)
