سيريانديز

نفى وزير المالية مأمون حمدان أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى الجهات العامة، مؤكداً أنه لم يطرأ أي زيادة منذ العام 2010، وأن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة شملت بعض الرسوم والضرائب تصل إلى نسب 10 بالمئة لدى بعض الجهات العامة هو غير صحيح.

من جانبه أوضح مدير عام هيئة الرسوم والضرائب عبد الكريم حسين أن ما تم تداوله حول زيادات في الرسوم والضرائب لدى الإدارة المحلية غير صحيح، ويحمل لغطاً، مبيناً أن هذه الرسوم والضرائب التي تم الحديث عنها في بعض المواقع والصفحات عبر فيسبوك هي قائمة ومعمول بها لدى الإدارة المحلية منذ سنوات ولا جديد في ذلك، وأنه ربما فهم الأمر خطأ حيث يتم التوقيع على هذه الرسوم والضرائب من الجهة المختصة سنوياً وفقاً للقانون، وهو ما حدث لدى الإدارة المحلية وفهم خطأ لدى البعض ونشر على أنها زيادات طالت الرسوم والضرائب لدى الإدارة المحلية.

وللتوسع أكثر في الموضوع الذي أثار لغطاً اتصلت «الوطن» مع مديرة الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية منى جبيلي، لتؤكد بدورها عدم صحة ما أشيع، مبينةً أن وزارة الإدارة المحلية لم تقرر أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى المجالس المحلية منذ العام 2013، وهناك توجيه من الوزارة للمجالس في المحافظات للتقيد بذلك، وأن كل ما حصل هو إعادة التصديق السنوي على الضرائب المعمول بها منذ سنوات، وهو إجراء اعتيادي مع بداية كل عام وفق القانون 35 لعام 2007، موضحةً أن وزارة الإدارة المحلية تتجه بعكس ذلك نحو إصدار مرسوم يعفي أصحاب المحال والمنشآت الذين تضررت محالهم خلال سنوات الحرب على سورية في مختلف المحافظات، وخاصة أن الوزارة تعاني صعوبة التحصيل للضرائب خلال السنوات السابقة بسبب ظروف المكلفين وتضرر الكثير منهم بفعل ظروف الحرب على سورية، وهو ما رتب حالة من التحققات الوهمية في ذلك، موضحةً أن العمل جارٍ على هذا المرسوم منذ قرابة العام ومن المتوقع أن يصدر قريباً، وهو ما يسهم في مساعدة أصحاب الفعاليات المتصررة في العودة لنشاطاتهم الاقتصادية والتخفيف من أعبائهم المالية المترتبة عليهم، وأن المرسوم سوف يحدد لكل محافظة العام الذي يبدأ فيه تطبيق المرسوم حسب تزامن الأحداث في المحافظة المعنية خلال سنوات الحرب.

وأكدت أن لا يمكن في الأصل فرض أي رسوم وضرائب جديدة وإلغاؤها إلا بموجب نص تشريعي، وهو ما يأخد مساراً طويلاً حيث يصدر المجلس المحلي ويدقق من الناحية القانونية ويرسل لهيئة الرسوم والضرائب ثم لوزارة المالية مديرية الإيرادات وبعدها لمديرية الشؤون القانونية ودائرة الاجتهادات ثم يدقق ويرسل للمطبعة والجريدة الرسمية بعد أن يتم التصديق عليه، ومنه لا يمكن لأي مجلس محلي الاجتهاد من تلقاء نفسه وفرض ضرائب جديدة.

وكانت بعض المواقع وصفحات الفيسبوك نشرت مؤخراً عن رفع رسوم وضرائب بنسب تصل إلى 10 بالمئة في الإدارة المحلية عبر جملة من القرارات تضمنت فرض نسب مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية، وفرض التكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة، وفرض التكاليف المحلية على مخالفات القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في النطاق المكاني للمحافظة لعام 2019، وأنه تقرر إضافة 10 بالمئة على ضريبة ريع العقارات و10 بالمئة على ضريبة الدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، و10 بالمئة على ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، و10 بالمئة على ضريبة العرصات، و10 بالمئة على ضريبة رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري و10 بالمئة على رسم حصر التبغ و10 بالمئة على رسوم رخص حيازة الأسلحة و10 بالمئة على رسوم التجارة الخارجية، و10 بالمئة على حصيلة الملكية التجارية والصناعية.

على أن تقوم مديرية مالية دمشق بتحصيل هذه الضرائب والرسوم كلها، على حين تقوم مديرية الآثار والمتاحف بتحصيل 10 بالمئة على رسوم المتاجرة بالآثار، وتقوم مديرية النقل بتحصيل 10 بالمئة أيضاً على رسم حماية البيئة، وتشترك مديريات النقل والمالية والجمارك ومديرية القطاع الخاص بتحصيل 5 بالمئة على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لبنود محدّدة بالمرسوم 11 لعام 2015.

عن الوطن