كتب : أيمن قحف

أحترم وأقدر المكرمة التي حصل عليها اليوم الجرحى بالقانون 45 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بعد أن أقره مجلس الشعب بناء على المشروع الذي رفعته الحكومة..

هناك نوايا طيبة ورغبة في تكريم وانصاف الشهداء الأحياء لا يختلف عليها اثنان ،ولكنني هنا أتوقف عند صياغة المرسوم والتعاطي الاعلامي الذي جاء نسخة عن النص ؟!!

المكرمة هي اعفاء السيارة من كافة الضرائب والرسوم فقط وهذا ما يجب التركيز عليه ، أما عبارة (الحق في الاكتتاب )فمن الغريب أن يتضمنها نص قانون وأن تسوق على أنها هي الانجاز لأنها حالة اجرائية لا تتجاوز التعليمات التنفيذية ،كذلك تسهيلات المصرف التجاري فهي تحصل ضمن التوجهات العامة للدولة بما يتوافق مع أنظمة المصرف ولا حاجة لذكرها في النص!

ونحمد الله أن الحكومة لم "تلغم" النص بمادة تمنع بيع السيارة لأن معظم الجرحى لن يستخدموها وسيستفيدون من فارق السعر وهذا حقهم ،ولكن نتخوف من مبدأ "الاكتتاب" غير المحصور بسقف زمني لأنه سيترك الباب مفتوحاً لكل أنواع المماطلة..

للأسف ولى زمن "المشرعين "الذين صاغوا نصوصاً قوية دامت لعقود دون الحاجة لتغييرها ، بينما تمتلئ النصوص الحالية بعبارات جوازية و فقرات تحتاج فقط لقرارات أو لتطبيق النصوص القائمة..

وفي التفاصيل :

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 45 للعام 2018 القاضي بمنح جرحى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابتهم إلى عجز كلي أو جزئي، الحق بالاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كافة الضرائب والرسوم مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها..

ويستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته، ولا يستفيد منه من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة..