خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم 

كشف رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي لـ«سيريانديز» أن مبيعات الذهب في هذا العام تناقصت عن الأعوام السابقة حيث لم يتجاوز إجمالي المبيعات 600كغ بينما وصل العام الماضي إلى 1000 كغ ، مرجحاً ذلك لقلة الطلب على المادة نتيجة توجه الناس لصرف أموالهم على ترميم منازلهم في المناطق التي دمرها الإرهاب، بينما سابقاً كان التوجه لاقتناء الذهب للحفاظ على المدخرات ، مشيراً إلى أن حركة بيع الذهب من قبل المواطن قليلة أيضاً.

وبيّن جزماتي أن الذهب ارتفع في الفترة السابقة متأثراً بسعر الصرف المحلي وارتفاع الذهب عالمياً حيث بلغ سعر الغرام 21 قيراط اليوم 17200 ليرة، والـ18 قيراط 14743 ليرة، وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية 145 ألف ليرة، والأونصة السورية 618 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر الأونصة عالمياً 20دولار ليصبح 1250 دولار، منوهاً أن هناك جمود بحركة البيع والمبيعات اليومية لا تتجاوز 2كغ بالرغم من اقتراب الأعياد دون معرفة سبب هذا التراجع سوى ضعف السيولة بيد المواطنين.

وأكد جزماتي أن كمية الذهب القادمة من القامشلي انخفضت من 10- 12 كغ أسبوعياً بينما كانت تصل إلى 50كغ، منوهاً بأن الحديث يجري بين الحرفيين أنه يتم نقل كميات من الذهب براً وهذا ممنوع والنقل حصراً عن طريق المطار، وهذا يتطلب ضرورة التشديد من قبل الحواجز على منع الحرفيين من نقل الذهب عبر البر.

وأوضح جزماتي أن المالية تراجعت عن الاتفاق الذي تم بينها وبين الجمعية لتقسيم الحرفيين إلى شرائح لجهة التكليف الضريبي، وطلبت المالية قوائم المنتسبين إلى الجمعية لتكليفهم غيابياً وهذا غير مقبول وخاطئ ، لأن بعض المنتسبين لا يمارسون المهنة وبعضهم يعملون كتجار جوالين ليس لديهم محلات وهؤلاء لا يكلفون ضريبياً، والبعض من المنتسبين هم أب وأولاد وكلهم موجودين في محل واحد فليس من المنطقي تكليف كل واحد على حدة،

مبيناً أن الانتساب غير ملزم للحرفي وهنا يجب على المالية البحث عن الحرفيين الغير منتسبين وتكليفهم، مشدداً على ضرورة الأخذ بنظام الشرائح لأنه عادل ، والأخذ برأي الخبير الذي تفرزه الجمعية أثناء التكليف الضريبي للحرفيين لأنه أدرى بهم وبعملهم، علماً أن تكليف هذا العام كان مجحفاً ولم يتم الأخذ برأي الخبير، لافتاً إلى أن 150 اعتراض وصل للجمعية من الحرفيين ولكن المالية رفضت الاعتراض الجماعي وطالبت باعتراضات فردية. 

وأثنى جزماتي على تعميم وزارة الداخلية إلى الأقسام ومراكز الشرطة بإبلاغ الجمعية عن أي شكوى أو مشاكل تتعلق بالذهب لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين سواء إن كان تزوير أو سرقة وغيرها او تعميم مواصفات الذهب المسروق أو المزور على الحرفيين مما يساعد على الإسراع بالإمساك بالسارقين والمزورين.