سيريانديز
خصص مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم لوضع برنامج تنفيذي لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد خلال لقائه مع الحكومة يوم الخميس الماضي بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى بيئة بعيدة عن الفساد خاصة أن سورية تقف على اعتاب مرحلة جديدة في البناء تتطلب وضع اليات متطورة للمساهمة في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار وتهيئة حياة أفضل للمواطن الذي صبر خلال الحرب ووفاءً للشريحة التي ضحت من اجل بقاء الوطن.
وضمن هذا السياق قرر المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وضع برنامج زمني وتنفيذي لانتهاء عمل اللجنة الحكومية المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بحيث تقوم جميع الوزارات بتقديم مسودة النصوص التشريعية الناظمة لعملها وارسالها الى اللجنة الرئيسية لمواءمتها بما يتناسب مع الاطر القانونية مع التأكيد على ضرورة ان تقوم اللجنة بمعالجة كافة التشريعات المتداخلة والحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات وان تقوم اللجنة بوضع اولويات المعالجة للمشاريع الضرورية في الاجتماع الاول المخصص لها.
وفيما يخص الاستثناءات بالتشريعات قرر المجلس اعداد مشروع لإلغاء كافة الاستثناءات في التشريعات والقوانين التي تخول اصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل ضمن هذه التشريعات على ان توافى اللجنة الرئيسية بجميع هذه الاستثناءات واقتراحات التعديل واعطاء مدة ثلاثة اسابيع ليصار الى معالجتها وتصويبها ضمن خطة واضحة.
وفيما يتعلق بخطة محاربة الفساد من خلال تبسيط الاجراءات طلب المجلس من الوزارات البدء بخطتها التنفيذية لتبسيط الاجراءات التي تخص عمل مؤسساتها وان تقدم برنامجها التنفيذي لذلك خلال مدة شهر والبدء بكل ما هو ضمن صلاحيات الوزير و ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمجلس الوزراء والوزارات الاخرى ليتم تسليمها الى اللجنة المركزية وتم التأكيد على ضرورة احصاء المعاملات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين وتبسيطها وفق رؤية تتواءم مع المشروع الوطني للإصلاح الاداري ورؤى الوزارات والمشروع التنموي لسورية ما بعد الحرب .
وأكد المجلس ضرورة التوسع الافقي "لمراكز خدمة المواطن" وتطوير اليات عملها لتشمل مجالات اوسع واعادة النظر بنوعية الخدمات ورفع مستواها لجهة الانسيابية والاجراءات الاخرى وتم التأكيد على أهمية مراجعة الهيكليات والبنى الادارية والانظمة الداخلية للمؤسسات ووضع رؤى متطورة لتصب جميع الاجراءات في خدمة المواطن و يرى نتائج ملموسة على ارض الواقع.
وتم تكليف جميع الوزارات بإنشاء مكتب شكاوى الكتروني وابراز لوحة بالخدمات المقدمة تحتوي ارشادات تفصيلية لإنجاز كل خدمة وحقوق وواجبات كل من المواطن والموظف وكذلك العديد من الاجراءات الاخرى.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن تحديث وتطوير التشريعات سيكون محور العمل خلال الفترة القادمة بهدف تجاوز الثغرات والاستثناءات الموجودة سيما التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالفساد وذلك بما يتناسب مع مرحلة اعادة الاعمار ليكون لها الاثر الكبير مستقبلا.
بدورها بينت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف ان الية عمل الوزرات ستركز على تبسيط الاجراءات وستكون الاولوية للخدمات المقدمة للمواطنين اضافة إلى التوسع باحداث مراكز خدمة وخاصة بالقطاعات الحيوية كالاستثمارية والاقتصادية وتسهيل منح التراخيص لافتة إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية ربع سنوية حول مراحل التنفيذ.
بدوره بين وزير الاعلام عماد ساره ان الجلسة تركزت على فساد الاستثناء وضرورة الغائه حتى لا يتحول الى قاعدة وهنا يأتي دور الاعلام في ضرورة النقد البناء و تصحيح المسار وهناك من يظن ان هناك توجيهات بعدم تناول الفساد في الاعلام وهذا امر عار عن الصحة وهناك توجيهات باجتثاث الفساد من جذوره.
واكد وزير الاعلام انه لابد على الاعلاميين ان يكونوا على قدر هذه المسؤولية لان الخدمة لأجل المواطن الذي بفضله صمدت سورية ويجب ان يحصل على الافضل ومن هنا يجب معالجة الموضوع ووقف الاستثناءات التي تشكل منفذاً للفساد وتطبيق القوانين بشكل مرن يحقق الغاية الموضوعة من أجلها.
