كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرا دورياتها بالأسواق والمحال والمستودعات التجارية ضمن حملة واسعة لمكافحة المواد مجهولة المصدر والمهربة والمزورة والمقلدة للماركات الأجنبية لما تشكله من أخطار على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي تصريح لسانا أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة حسام نصر الله إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار مسعى الوزارة لمنع انتشار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المجهولة المصدر التي دخلت الأسواق بشكل غير شرعي وخاصة من تركيا ولم تخضع للتحليل أصولا وليست صالحة للاستهلاك البشري ولا تطابق المواصفات والمقاييس السورية.

ويبين نصر الله أن الوزارة أوعزت لكافة مديرياتها بالمحافظات التأكد من صلاحية السلع الغذائية من خلال سحب عينات عشوائية وتحليلها أصولا وضبط المواد المخالفة أو المزورة لدى التجار والباعة والتدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.

وللحد من ارتكاب المخالفات وحماية المواطنين من الآثار الضارة لتلك السلع عملت الوزارة منذ ستة أشهر على نشر تعاميم وتنظيم حملات وإعداد رسائل توعية عبر موقعها وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأصحاب الفعاليات التجارية وخاصة المولات والسوبر ماركت والمستودعات الكبيرة للتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وعدم حيازة أي سلعة مجهولة المصدر أو أي منتج إلا بموجب فواتير نظامية.

ويوجد عناصر حماية المستهلك بالأسواق باستمرار ويقومون بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وإغلاق المحال التي تبيع سلعا مهربة او مخالفة وفق نصر الله بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها وإتلافها في حال تبين أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية وإحالة المخالف إلى القضاء المختص وإعلام الوزارة يوميا بكل حالة .

ونتيجة المتابعة والتقصي والمراقبة المستمرة تم ضبط العديد من السلع المجهولة المصدر والمهربة ومصادرتها كمشروبات الطاقة والمعلبات والأجبان والألبان والزيوت منها زيوت نسبة الأسيد فيها 98 درجة والبيروكسيد 172 درجة والسمون والزيوت المعدنية والألبسة.

وبلغ عدد الضبوط المنظمة 1195 ضبطا وتم تنظيم 1025 ضبطا بحق باعة الفروج المهرب والفاسد من منشأ تركي و307 ضبوط لعبوات مياه معدنية غير سورية لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة وذلك من بداية العام الجاري.

واشتكى عدد من أصحاب الفعاليات التجارية ولاسيما أصحاب المجمعات الكبيرة والمولات من ظاهرة وجود المواد المهربة ومجهولة المصدر وعدم وجود الباركود للعديد من السلع أو تزويره وخاصة في المواد الغذائية وأدوات التجميل والمنظفات وغيرها.

كما حذرت مديرة المخابر بالوزارة المهندسة لينا عبد العزيز أنه يوجد في الأسواق الكثير من البضائع ولا سيما التركية منها منتهية الصلاحية يتم إعادة طباعة تواريخ إنتاج جديدة لها وطرحها مجددا في الأسواق .

وأشارت عبد العزيز إلى أن معظم البضائع المهربة والموجودة بالأسواق والتي تم ضبطها استخدمت فيها الملونات ومنها مثلا مادة دبس الرمان المهربة من تركيا وبعض أنواع الزيوت كما تم استخدام الملونات والمواد الحافظة للأجبان والألبان واستخدام زيوت نباتية ضمن المنتجات الحيوانية ولحوم بيضاء مجمدة تم فيها استخدام الهرمونات وهذه المنتجات خطرة جدا على الصحة.