طهران- سيريانديز- رئيس التحرير
 اختتمت اليوم في طهران زيارة وفد رجال الأعمال السوري برئاسة أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو،حيثوشهدت فعاليات اليوم مجموعة من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية المعنيين في الملف الاقتصادي وبالعلاقات مع سورية، وكان الحديث بناء أكثر من أية لقاءات مضت.
وفي الجلسة الختامية أكد نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني أنهم موافقون من حيث المبدأ على تخفيض الرسوم الجمركية من 4 بالمئة لتصل إلى حدود 0 بالمئة، وبالتالي تخفيض القائمة السلبية المؤلفة من 88 مادة، كما طلب من الوفد أن ينقل التوجه من الحكومة الإيرانية إلى السورية، وهذا بحد ذاته يعتبر تطوراً مهماً لتحسين العلاقات أيضا.

هذا ومن الواضح أن أهم نتائج هذه الزيارة هي إيمان الحكومتين السورية والإيرانية بدور القطاع الخاص في تطوير العلاقات نظراً للمرونة والإمكانات التي يتمتع بها، وبالدرجة الأولى مرحلة التحضير لإعادة الإعمار التي سيساهم بها الجانب الإيراني بخبرته الواسعة وإمكاناته الكبيرة في سورية، باعتباره وقف معنا في الحرب ومن حقه أن يحصل على الامتيازات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار في زمن النصر.
وفي التفاصيل بحث امين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو اليوم مع نائب وزير الطرق وبناء المدن اصغر فخريه كاشان ونائب وزير الاقتصاد والمالية حسين مير شجاعيان بحضور السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود ومستشار النائب الاول للرئيس الايراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الايرانية حسن دانايي فر و محمد مهدي راسخ مستشار رئيس غرفة طهران و محمد رضا بختياري معاون رئيس غرفة طهران للشؤون الدولية ورجال اعمال سوريين آليات وسبل تطوير التعاون الثنائي بين القطاع الخاص في سورية والقطاع الخاص في ايران في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والانتاجية

وقال فخرية كاشان ان هناك عمق استرتيجي بين البلدين وعلينا  رسم الآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي فهناك مسؤولية كبيرة على عاتق القطاع الخاص في البلدين للتعاون مع القطاع العام لسد الثغرات من خلال الاستفادة من الامكانات المتوفرة والاستفادة منها في مرحلة اعادة الاعمار في سورية واضاف ان القطاع الخاص الايراني والشركات الايرانية على استعداد تام للتعاون مع القطاع الخاص في سورية والعمل المشترك في مختلف القطاعات
واشار الى اهمية اعداد مشروع متكامل مشترك في المجال الاقتصادي  والصناعي والزراعي والعمراني يساهم فيه القطاع الخاص لايجاد ارضية مناسبة لتفعيل الاقتصاد السوري
ونقلت وكالة سانا عن  حمشو تأكيده أن على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة وقال اننا كقطاع خاص من سورية موجودين هنا يتوجب علينا العمل مع الجانب الايراني عبر شراكات حقيقية ويجب ان نتشارك مع الشركات الايرانية في اعادة الاعمار فالدول الصديقة لها الاولوية في اعادة الاعمار في سورية
وأكد ضرورة العمل المشترك لتجاوز التحديات والصعوبات وذلك من خلال شركات تعاون مشتركة وقال هناك مجالات للتعاون في المجال المصرفي وتفعيل السوق في سورية وايران من خلال   التعاون في مجال النقل والشحن والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي في اسواقنا والترويج لمنتجاتنا  والتعاون في الَمجال المصرفي
وأكد الجانبان ضرورة العمل المشترك لتذليل العقبات التي تعترض التعاون الثنائي لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة
من جانبه قال السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود ان  اللقاء مع معالي السيد كاشان نائب وزير الطرق وبناء المدن في ايران  هام لان
هذه الوزارة هي التي ترأس اللجنة الوزارية الاقتصادية المشتركة بين البلدين من الجانب الايراني مع وزارة الاقتصاد في سورية
واضاف ان  مسؤولية هذه الوزارة كبيرة جدا في دفع مسار  التعاون الاقتصادي بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية  ودعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه على المشاركة في عملية الاستثمار وفي مرحلة اعادة الاعمار في سورية
و قال السفير محمود لاشك ان الافكار القيمة والغنية التي طرحها السيد كاشان في اللقاء يمكن البناء عليها والاستفادة منها من قبل القطاع الخاص في البلدين لترتيب اولويات المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة القصيرة والمتوسطة والبعيدة
واضاف يجب ان يكون هناك بر نامج مشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين ووضع رؤية عملية لمشاريع استثمارية مشتركة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية ومن قبل غرفة وتجارة وصناعة ومناجم وزراعة ايران ومن قبل الفعاليات الاقتصادية في البلدين خاصة وان الحكومتين تعتبران القطاع الخاص شريكا اساسيا في مرحلة اعادة الاعمار
وقال السفير محمود  ان الحكومة السورية اعطت الاولوية الان لمشاريع اعادة الانتاج  واعادة تاهيل القطاع الانتاجي بالدرجة الاولى
واستعرض نائب وزير الاقتصاد والمالية مير شجاعيان وحمشو اوجه التعاون المشتركة في مجال الجمارك والاستثمارات والبورصة والمشاريع التنموية ورفع حجم التبادل التجاري والعمل على تسهيل انسياب البضائع السورية والايرانية الى سوق الطرف الاخر
واكد الجانبان على اهمية التركيز على قطاع البنى التحتية والقطاع الخدمي والعمل على تجاوز آثار العقوبات الجائرة على البلدين من خلال الاستفادة من امكانيات وطاقات البلدين المتوفرة
وبحث الجانبان اثار تقلب سعر صرف العملات في ايران وكيفية التعامل مع هذا الموضوع
واستفسر بعض رجال الاعمال السوريين من خلال مدتخدات لهم بشأن المشاريع المشتركة وطرق التمويل وتقلبات سعر الصرف
إلی هذا بحث أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة المهندس محمد حمشو مع نائب وزير الصناعة رئيس منظمة تنمية الصادرات الايرانية  السيد مجتبى خسرو تاج التعاون بين القطاع الخاص السوري والقطاع الخاص الايراني في مجال  التبادل التجاري والمصرفي والنقل والانتاج  بحضور السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محَود

وأكد الجانبان على العمل على تفعيل التجارة الحرة بين البلدين وتسهيل انسياب البضائع من البلدين وايجاد شركات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين والقطاع الحكومي لانجاز المشاريع التنموية
وشدد الجانبان على اهمية دور النقل في تسهيل وتعريف وتقوية القطاع الاقتصادي وأشارا الى اهمية فتح الحدود السورية مع الاردن في تنشيط الحركة الاقتصادية والانتاجية في سورية
وأكد حمشو وخسرو تاج على اهمية العمل بالمقايضة حيث توجد هناك مواد اولية في سورية تحتاجها السوق الايرانية كما توجد مواد اولية في ايران تحتاجها السوق السورية وذلك تحقيق المنفعة للجانبين، كما اكد الجانبان على السعي لتخفيف الرسوم الجمركية الى اكثر من ٤ بالمية والعمل على اقامة معارض مشتركة للترويج للبضائع المحلية
وقال خسرو تاج اننا ندعم بقوة غرفة التجارة المشتركة بين الجانبين كما ندعم الشركات الايرانية للمشاركة في المعارض التي تقيمها سورية
وأضاف: ان اي شركة سورية بإمكانها أن تعمل على تأسيس شركة مشتركة في ايران وأن يكون لها أسهم في ايران
من جانبه قال السفير محمود: هذا اللقاء نستفيد منه بنقطة اساسية معنية بها وزارة التجارة والصناعة الايرانيه وهي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة المشتركة بين البلدين ودور قطاع رجال الاعمال في تفعيل هذه الاتفاقية وتوسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري بين سورية وايران
واضاف السفير محمود من خلال متابعة الوقائع والارقام التجارية خلال خمس سنوات الماضية نستطيع القول ان القطاع الخاص في البلدين لم يستثتمر الامكانات الكبيرة التي وفرتها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
وقال محَمود ان النقطة الهامة الثانية هي اعادة النظر في قوائم السلع المسثتثناة من هذه الاتفاقية وعددها 88 سلعة ونتمنى على السيد خسرو تاج باعتباره معني بعملية التصدير ان نتابع هذا الموضوع لتقليص القائمة ا و  الغائها بشكل كامل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين
واصاف السفير محمود: هناك مقترح من وزارة الصناعة الايرانية من خلال اللقاءات السابقة مع الوزراء باقامة شركات مشتركة بين القطاعين الخاصين في البلدين او بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وان تكون وزارة الصناعة والتجارة والمناجم الايرانية من خلال مؤسساتها شريكا مع القطاع الخاص في الجمهورية العربية السورية