سيريانديز

انتهت قصة الشاب (أحمد) بالزواج من مدِّرسته في الجامعة، التي قامت بطلب يده، تم الزواج بينهما وعاش معها الرفاهية التي كان يحلم بها، ولكن تحكم الأستاذة الجامعية به كان سبباً لبداية الخلافات بينهما وطلاقهما أخيراً، فهو أراد أن يكون «رجل البيت»، وهذا ما رفضته السيدة المسؤولة عن العبء المادي.
وفي مكان آخر نجد سيدة في منتصف الستينيات واجهت أعباء الحياة بعد وفاة زوجها وتربية أولادها، وعند حاجتها لهم لم تجد سوى «ممرضة» لإعطائها الدواء، ما دفعها للزواج من شاب أصغر منها عمراً.
واليوم بدأنا نسمع عن العديد من حالات زواج شبان في مجتمعنا من سيدات تكبرهم بعشرين سنة إن لم يكن بأكثر من ذلك، ومن أغرب هذه الحالات، عندما دخلت سيدة في 75 من العمر برفقة شاب في منتصف الثلاثينيات إلى المحكمة الشرعية، بقصد الزواج حيث كان طلبهما غريب على الجميع، ولكن إصرارهما وعدم وجود ما يمنع الزواج كان كافياً لإتمامه، وذلك بحجة أن تكون الخلوة بينهما شرعية.
وبسؤال بعض السيدات عن رأيهن بالزواج من شاب يصغرهن سناً، قالت سيدة خمسينية: إن من تقوم بمثل هذا الزواج هي كالذي يتزوج من فتاة أصغر منه، ومن تقوم بمثل هذا العمل لا تنظر إلى المجتمع ولا تهتم بما يقول، بل تسأل عما يرضيها فقط.
بينما قالت السيدة رغدة: إن هذه السيدة تسعى للهرب من عمرها وواقعها وتسعى لمجاراة الصبايا، ولاسيما عندما تكون صاحبة مال ومستقلة، فلا يستطيع أحد فرض رأيه عليها.
وقالت سيدة ستينية: لماذا يقبل المجتمع زواج الرجل من فتاة أصغر منه بعشرين سنة أو أكثر ولا يقبله من المرأة؟
وما اجمعت عليه السيدات أن الشاب بهذا الزواج يسعى للمال الذي تؤمنه له السيدة الكبيرة. كما أوضح الأستاذ في الشريعة الإسلامية، الشيخ عبد الفتاح أنيس، عدم وجود أي مشكلة شرعية بهذا الزواج، فهي قضية قناعة شخصية حسب تعبيره، إضافة لنقص العاطفة التي تدفع الشاب والفتاة للبحث عن (أم وأب) وذلك بالزواج ممن هم أكبر عمراً، وكثيراً ما ينتهي هذا الزواج بالطلاق.
ونسبة هذا الزواج بالمحكمة الشرعية متدنية حسب التقديرات ونتيجة المتابعة اليومية نقدرها بـ10% حسبما بيّن القاضي الشرعي الأول بدمشق، المستشار محمود معراوي، وكان أغربها حسب وصفه، معاملة زواج لشاب لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره من امرأة مطلقة تكبره بأكثر من 20 عاماً ولديها أولاد أكبرهم يساويه في العمر، ولاحظ القاضي الشرعي أن الشاب بسيط وضعيف الشخصية خلافاً للمرأة، والغريب أنها أقنعته بمهر يزيد على مهر المثل بأكثر من عشرة أضعاف، وعند سؤاله عن مصلحته في هذا الزواج والدافع إليه أجاب إنه الحب، وعند نصحه كان مصراً على الزواج والمرأة كانت أكثر إصراراً منه، فكان لابد من اشتراط المحكمة لإتمام الزواج تخفيض المهر، وبعد اعتراض شديد من المرأة وافقت على تخفيض المهر إلى حدود مهر المثل أي 500 ألف ليرة، وبعد مضي شهر على عقد الزواج حضرا إلى المحكمة لتسجيل دعوى تثبيت المخالعة الجارية بينهما.
وبما أن الغاية من الزواج هي الإنجاب وإنشاء أسرة يسودها الود والرحمة، ولا تتحقق هذه الغاية ما لم تتوافر في الزواج مقومات استمراره وأهمها الكفاءة والتناسب في السن، ولاشك في أن زواج الشاب ممن تكبره سناً في الأغلب لا يكتب له الاستمرار لأنه زواج غير متكافئ.
وأوضح المستشار المعراوي أنه لا توجد إحصاءات محددة لنسب الطلاق في هذا الزواج، ولكنه جزم من خلال الاطلاع على حالات الطلاق أن نسبه أعلى بكثير من نسبة الطلاق في بقية حالات الزواج.
وأكد المستشار المعراوي أنه في حالات الزواج من الكبيرات فإن الزوج غالباً ما يتخلى عن واجب القوامة للزوجة ولا يتحمل مسؤولية إدارة الأسرة، ما يفقدها مقومات استمرارها، وينتهي الزواج حيث تنتهي المصلحة الدافعة له.
وفيما يخص موقف المحكمة الشرعية من هذا الزواج، أوضح المستشار المعراوي أن القانون أعطى الحق للقاضي ألا يأذن بالزواج إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً، ولم يكن ثمة مصلحة في هذا الزواج، ومن الناحية العملية إذا رفض القاضي إعطاء الإذن بالزواج، يتم اللجوء إلى عقد زواج عرفي ثم يتقدمان بطلب أو دعوى لتثبيت الزواج الذي أصبح أمراً واقعاً لا يمكن تجاهله، وذلك لحفظ حقوق المرأة ولاسيما إذا حصل حمل أو ولادة، وهذا لا يمنع من إيقاع العقوبة القانونية على الزواج العرفي حسب تعبيره.