سيريانديز

ربما حان الوقت لفتح ملف قروض الشهداء وخاصة العسكريين منهم، ومعالجتها بميزات تفوق تلك الممنوحة للمقترضين الذين تعثروا عن سداد قروضهم للمصارف العامة وفق قوانين الجدولة التي صدرت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
إن مجرد قراءة لمجمل التشريعات التي عالجت قروض المقترضين الذين تعثروا بالسداد منذ بداية الحرب على سورية وبميزات جيدة، يدفع إلى التفكير بأهمية دراسة تسوية ومعالجة ديون الشهداء الحاصلين على قروض من المصارف العامة ولاسيما العسكريين منهم، وهؤلاء يمكن منحهم ميزة تفضيلية في معالجة قروضهم قد تصل إلى إعفائهم من التسديد وفق ضوابط وشروط خاصة قابلة للنقاش من قبل الجهات الوصائية.
وقد يسأل سائل: لماذا لا يكون أحد الحلول الممكن طرحها لتسوية قروض شهداء الحرب على سورية يتضمن إعفاء كل شهيد من مبلغ القرض الحاصل عليه وفق سقف معين، أي أن يطول الإعفاء الكامل قروض الأفراد وخاصة قروض الدخل المحدود حتى سقف مبلغ معين، أما القروض التي تفوق ذلك السقف وهي قليلة جداً قياساً بقروض الدخل المحدود، فإنه بالإمكان تسويتها وفق أحد التشريعات الناظمة لجدولة ديون المصارف العامة، مع فكرة أن تتحمل وزارة المالية مبالغ القروض المترتبة على الشهداء، بينما تتحمل المصارف العامة جميع الفوائد المتراكمة على المبالغ التي ستخضع للإعفاء.
إن طرح تشريع كهذا جدير بالاهتمام، ويحتاج عملية إحصاء بسيطة تقوم بها المصارف العامة عبر فروعها المانحة للقروض تطلب من خلالها معطيات عن تلك القروض، مع العلم أن هناك قروضاً مُصرحاً عنها من ذوي الشهداء وأخرى لاتزال غير معروفة، وهذا الأمر ربما يحتاج أيضاً مراجعة ذوي الشهيد للإخبار عن القرض أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن الشهداء لتتم مطابقتها مع الحاصلين على قروض من المصارف المعنية.
ويمكن عدّ هذه الخطوة فيما لو صدرت بتشريع خطوة إيجابية تزيد من الاهتمام بذوي الشهداء وأسرهم والتخفيف قدر الإمكان من أعبائهم، وهي في الوقت نفسه مكرمة تُضاف إلى العطاءات التي قُدمت إلى ذوي الشهداء بمراسيم وتشريعات كانت بمنزلة التضحيات التي قدموها خلال سنوات الحرب على الإرهاب، مع الإشارة إلى أن معظم القروض التي حصل عليها الشهداء قبل استشهادهم هي قروض دخل محدود، أي تتراوح مبالغها بين 300– 500 ألف ليرة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المراسيم والتشريعات التي صدرت خلال سنوات الحرب على سورية نظمت تسوية ديون المصارف العامة ومنحت ميزات تفضيلية للمقترضين المتعثرين، وكان آخرها القانون /26/ لعام 2015 الذي يجري تعديله حالياً بما يتوافق مع إطلاق عجلة القروض وتهيئة الفرصة لأصحاب المنشآت الممولة من المصارف العامة والتي تعثر أصحابها عن السداد لجدولة ديونهم ومنحهم تسهيلات ائتمانية جديدة تساعدهم في إعادة تشغيل منشآتهم.