سيريانديز
وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في شاجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إحداث " مكتب شؤون الجودة "في رئاسة مجلس الوزراء بهدف ضبط وتنظيم المواصفات اللازمة لمطابقة المنتج السوري بكل مكوناته أفضل المعايير والمقاييس الدولية وضمان جودة ومواصفة المنتج المحلي والمنتج التصديري لبناء سمعة متميزة للمنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
ويتمتع المكتب بصلاحيات كافية لتنظيم نشاطات الجودة وضمان تلبيتها للاحتياجات الوطنية وقبول نتائجها دوليا وهو الخطوة الاهم لاستكمال المنظومة التشريعية للجودة وبنيتها التحتية .
وتضمنت مهام المكتب اعداد مقترح تحديث السياسة الوطنية للجودة بمكوناتها كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق التوجهات الحكومية والممارسات الدولية واستكمال خارطة طريق البنية التحتية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية وفقا لمضمون السياسة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقترح المكتب البرامج والخطط الوطنية المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية واللازمة لتلبية الاحتياجات وفق الاولويات اضافة الى تنظيم عمل مكونات النظام الوطني للقياس وتطويره بما يتوافق مع السياسة الوطنية للجودة .
وقررت اللجنة وضع نظام اعتماد وطني للتحقق من كفاءة المخابر وفق المعايير الدولية وتفعيل عمل المركز السوري لخدمات الاعتماد اضافة الى قيام الوزارات بإعادة تأهيل مخابرها وتقديم رؤيتها التطويرية لهذه المخابر من ناحية الهيكلية الإدارية والعمل الفني والبنية التحتية.
وبين المهندس خميس ضرورة أن تركز الالية التنفيذية للجودة على تمتع المنتج السوري بأعلى المواصفات التصديرية وفق المعايير الدولية المعتمدة وان تعمل منظومة الجودة وفق المؤشرات العالمية موضحا أهمية احداث جهة واحدة تشرف على اللوائح التنظيمية لقطاع الجودة .
وفي تصريح للصحفيين اوضحت رانيا عبد ربه منسق البرنامج الوطني للجودة أن اجتماع اليوم قرر احداث مكتب ناظم للجودة يتولى تنظيم عمل الوزارات والجهات المعنية بالعمل بالجودة, كما تم مناقشة متطلبات استكمال تأسيس نظام الاعتماد الوطني لجهات تقييم المطابقة ووضع خارطة طريق لاستكمال منظومة البنية التحتية للجودة في سورية الامر الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني , ويخفض الهدر والوصول الى منتجات امنة ذات جودة مطروحة بالأسواق المحلية والخارجية .
