سيريانديز

رغم قلة عدد الحضور من الرسميين يتقدمهم وزير الاقتصاد ورجال الأعمال المعدودين على الأصابع في ملتقى الأسواق الواعدة وضعف الخبرة في التنظيم إلا أنه استطاع هذا الملتقى الوليد تسجيل نقاط هامة طرحت على بساط الحكوميين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لتداركها وتلافيها والعمل جدياً على دعم الصادرات وتحديد الأسواق الفعلية التي يمكن أن تنفذ لها المنتجات المحلية في هذه المرحلة بعيداً عن الأحلام والتنظير.

مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات د. ابراهيم ميده بدأ واثقاً ومطلعاً على واقع الصادرات السورية رغم أنه تسلم كرسي إدارة هذه الهيئة حديثاً، حيث تحدث بمنطق موضوعي وواقعي مع تقديم رؤية مهمة للدعم الصادرات على مدى المنظور أو البعيد، من أجل نفاذ المنتجات السورية إلى عدد أكبر من الأسواق.وتحدث ميده خلال حديثه عن الأسواق التي وصلت إليها الصادرات السورية خلال الفترة بين 2010-2017، إذ احتل لبنان المرتبة الأولى في الأسواق العربية بنسبة تصل إلى 29% بما فيها صادراتنا إلى المنطقة الحرة في لبنان، لتأتي السعودية في المرتبة الثانية فالعراق ومصر بنسب تصل إلى (15-13-12)% على التوالي، لتكون المفاجأة في الأسواق الآسيوية، حيث نالت السوق التركية الحصة الأكبر بنسبة 59% من إجمالي الصادرات إلى الدول الآسيوية، وحازت الهند على نصيب جيد من الصادرات، بنسبة 17% من إجمالي صادراتنا إلى الدول الآسيوية.
واستغرب ميده النسبة القليلة لصادراتنا إلى الدول الصديقة (إيران – روسيا  – الصين)، التي وصلت إلى حوالي 6% فقط من إجمالي قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية.
وأبدى مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات استعداده للعمل على تجاوز الصعاب والعراقيل أمام الصادرات السورية بقوله: قادرون على تجاوز الكثير من التحديات والعقبات مع الزمن لتعود حركة تدفق الأموال ورجال الأعمال وإقامة المعارض الدولية تماشياً مع الانفراجات الكبيرة على الأرض السورية، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بأصدقائنا في العالم، وهم كثيرون مثل إيران وروسيا والصين، مؤكداً أهمية التركيز على إصلاح القطاع الصناعي كرافعة رئيسية للاقتصاد الوطني وإيجاد الحلول والسبل لمعالجة مشكلاته الكثيرة للوصول إلى منتج صناعي سوري منافس في هذه الأسواق، بالجودة العالية والتكلفة المنخفضة ليشكل هدفاً استراتيجياً للولوج إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدا على السعي لتوسيع شريحة الدعم وقائمة المنتجات الزراعية والصناعية المشملة ببرنامج حوافز التصدير.
وخلال جلسة الملتقى الحوارية الأولى اعترض محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين على أرقام الصادرات التي ذكرها مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات عندما حدد قيمة الصادرات بـ700 مليون دولار، حيث وصف الأرقام الرسمية بالمضللة لأصحاب القرار، مؤكداً أن أرقام الصادرات السورية وصلت إلى 8 مليارات ليرة، كما طالب بالابتعاد قدر الإمكان عن الأحلام في تحديد الأسواق الخارجية للمنتجات السورية، حيث يوجد حصار مطبق على سورية، لذا فالمهم النفاذ إلى الأسواق التي تقدم «فيزا» لرجال الأعمال وليس «فيزا» معارض فقط، مع إمكانية الشحن إليه.
و قال السواح: المشكلة أرقام الأسعار التأشيرية في سورية للصادرات السورية لا تساوي 10% من الحقيقية، بسبب الحصار بالدرجة الأولى والالتزامات المالية المفروضة على المصدرين، لذا يفترض في المرحلة الحالية التعاون مع اتحاد المصدرين والاطلاع على الأسعار التأشيرية التي يمتلكها للصادرات السورية، وفعلاً بدأت وزارة الاقتصاد تتعاون في هذا المجال، مشيراً إلى أن رقم 700 مليون دولار للصادرات رقم هزيل لا يذكر، ويؤثر سلباً على منح الدعم اللازم للمصدر من دون نكران قيام المصدرين بالتلاعب بأرقام الصادرات من أجل التهرب من دفع الرسوم المفروضة عليه، مشيراً إلى مشكلة التهريب تصديراً، وهذا قائم ومتبع مع العديد من الدول كالعراق ولبنان، مشدداً على أن ظرف البلد الصعب يفرض الابتعاد عن الحلم في استهداف الأسواق التي يمكن للمنتج السوري النفاذ إليها، ما يفترض العمل بواقعية والتوجه نحو أسواق يمكن نفاذ الصادرات السورية إليها.
غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية أكد أهمية دعم الصادرات من خلال إقامة المعارض في الأسواق الخارجية وتبادل الزيارات والوفود بين سورية والدول المستهدفة.
مهند دعدوش عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أهمية دعم الصناعة المحلية بغية المساهمة في زيادة الصادرات، لافتاً إلى ضرورة تقديم بعض الحوافز والتسهيلات وحل المشاكل في الداخل عبر تخفيض النفقات على الصناعيين لجهة تقليل الرسوم الجمركية والمالية، وخاصة أن المالية تؤكد أن الصادرات معفاة من الرسوم لكنها بالوقت ذاته تلزم الصناعي بدفع مبالغ معينة بحجة وجود سلع مخصصة للإنتاج المحلي رغم أن كثيراً من الصناعيين يصدرون إلى الأسواق الخارجية فقط من دون ضخ سلعهم في السوق المحلية، مشيراً إلى أهمية تشجيع الصناعيين في الخارج إلى العودة وإقامة مصانعهم في البلاد.