سيريانديز
تناولت الجلسات الحوارية في ملتقى (الأسواق الواعدة للمنتجات السورية) الذي تنظمه شركة ماسة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القضايا المتعلقة بأهمية الأسواق الخارجية للمنتجات السورية وآليات الدعم الحكومي والرؤية الاقتصادية في هذا المجال وتكامل الأدوار للوصول إلى الأسواق المستهدفة.
وركز المحاورون في الجلسات المنعقدة اليوم بفندق شيراتون دمشق على ضرورة بناء القدرات وتعزيز كفاءة الشركات المعنية بالعملية التصديرية وإخضاعها لدورات تدريبية في التصدير والتمويل ووضع برنامج دعم لنفقات الشحن وفق المستجدات والتطورات الحاصلة في السوق السورية بما يضبط عملية الشحن ويوصل الدعم لمستحقيه.
كما ركز المحاورون على أهمية توسيع فكرة إقامة المراكز التجارية للمنتجات السورية في البلدان المستهدفة مثل روسيا وإيران وأرمينيا ومصر والجزائر وليبيا ودعم الصناعيين والتجار الذين يشاركون في المعارض الخارجية الدولية مشيرين إلى ضرورة إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي وتحديد أولويات العمل وتقديم حوافز مالية للتكاليف الصناعية غير المباشرة.
وقدم مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور ابراهيم ميدة عرضاً مفصلاً عن رؤية الهيئة لدعم العملية التصديرية والقائمة على دعم الإنتاج في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ودعم مرحلة ما بعد الإنتاج من حيث المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية ومنح الحوافز التصديرية.
مدير شركة ماسة للمعارض والمؤتمرات خالد حسواني أوضح في تصريح لـ سانا أن الملتقى سيناقش آليات وتحديد مراحل فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية مشيرا إلى أن نسبة التصدير ارتفعت منذ عام 2017 عن الأعوام السابقة نتيجة دعم الحكومة للعملية التصديرية والأنشطة المتعلقة بها.
شارك في الجلسات الحوارية معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور بسام حيدر ومدير الشؤءون الجمركية بمديرية الجمارك العامة باسل صالح ومعاون مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ورئيس اتحاد غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ورئيس اتحاد المصدرين محمد السواح وعضوا غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي ومهند دعدوش ورئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر المهندس خلدون الموقع.
حضر الملتقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل.
يذكر أن الملتقى يعقد ليوم واحد بهدف التعريف ببعض الأسواق الواعدة التي كان لبعض التجار والصناعيين تجارب ناجحة فيها وتسليط الضوء على أهميتها في تصريف المنتجات المحلية السورية ودعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى التعريف بآليات إقامة معارض للمنتجات السورية في الخارج وإتاحة الفرصة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها نحو أسواق جديدة.
