أعلنت جمعيات الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق وحلب وحماة أن قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي أصبحت 5.75 بالمئة عن كل غرام من القيمة الإجمالية للذهب المدموغ مع إضافة (الرسم المالي + إعادة الإعمار) كما هي محددة في الرسوم.
وجاء إعلان جمعيات الصاغة بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية، علماً بأن الإعلان الحالي يتوافق مع آلية تحصيل ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي التي كان معمولاً بها في النصف الأول من العام الحالي وفي الأعوام السابقة.
وبحسب التفاصيل وفق ما صرح رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي فإن وزارة المالية أبلغت رئيس الاتحاد العام للحرفيين بطلبها رفع قيمة المبلغ الواجب تحصيله شهرياً من جمعيات الصاغة الثلاث من 125 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية أي بزيادة 25 مليون ليرة سورية وهو ما تم رفضه من جمعيات الصاغة لعدم قدرتها على رفع قيمة المبلغ بعد التشاور مع الصاغة.
ولفت إلى أن الصاغة طالبوا بتخفيض قيمة المبلغ وذلك لأن مبلغ 125 مليون ليرة سورية تم تحديده عندما كان غرام الذهب عيار 21 بسعر فوق الـ20 ألف ليرة سورية، أما حالياً فقد وصل سعر غرام 21 إلى 15800 ليرة سورية بالإضافة إلى انخفاض حركة البيع في الأسواق وعدم فتح الباب للأسواق الخارجية، مع استمرار تدفق الذهب المهرب من تركيا إلى الداخل السوري وبالذات إلى المناطق الشرقية في القامشلي وريف حلب، وهو ينافس بقوة، حيث إن أجرة صياغة أسوارة من دمشق أو حلب تقارب 7 آلاف ليرة سورية وحتى تصل إلى القامشلي تصبح 10 آلاف ليرة سورية، بينما الأسوارة نفسها تدخل من تركيا بأجرة صياغة لا تزيد على 5 آلاف ليرة سورية.
وأوضح أن الرسم 5.75 بالمئة يعني أن كل كيلو غرام ذهب سيكون عليه ضريبة بقيمة 800 ألف ليرة سورية، فالمواطن كان يدفع حوالي 300 ليرة سورية عن كل غرام ذهب ومع تطبيق نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي سيرتفع المبلغ إلى قرابة 900 ليرة سورية، ونتيجة عدم التوصل لاتفاق وتطبيق المرسوم فقد بدأت الأسواق بالركود ولم يتم دمغ أي قطعة ذهبية يوم أمس في جمعيات حلب ودمشق وحماة، حيث أرسلت وزارة المالية مندوبين عنها استلموا أقلام الدمغة للإشراف على تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي عن كل غرام ذهب يتم دمغه.
وزير المالية يرد
وفي رده على الصاغة أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن الوزارة كانت متساهلة جداً مع الصاغة وتعاونت معهم في الفترة السابقة لتحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ولكن عدم قبولهم لمطالب الوزارة ووضعهم لشروط خاصة بهم هو السبب بعدم الوصول للاتفاق ولذلك سيتم العودة الى النص القانوني للمرسوم وهو أمر يرضي الجميع ما دام تحت ظل القانون موضحاً بأن التحذيرات من حدوث ركود غير صحيحة، فحركة الأسواق جيدة ومن يرد الشراء والمبيع في الذهب فلن ينتظر مؤكداً أن الوزارة أرسلت مراقبين من قبلها إلى جمعيات الصاغة للإشراف على عمليات الدمغ وتحصيل الرسم المحدد وفق القانون.
مطالبة الصاغة
بالعودة إلى موصللي، فقد جدّد مطالبته بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي ليصبح أسوة بباقي دول العالم التي يتم فيها تحصيل الرسوم بنسبة محددة عن الأجور بدلاً من أن يكون كتلة نقدية ثابتة على غرام الذهب، بحيث يتم تحصيله من محال البيع المباشر وليس من ورشات الصياغة.
وفي سياق متصل بيّن موصللي أن قرار حاكم مصرف سورية المركزي بعدم نقل الذهب براً من المناطق الساخنة وإليها، الممتدة من حلب وشرقها إلى البادية والقامشلي إلا عن طريق مطار دمشق الدولي؛ ليس في مصلحة الصاغة والورشات في حلب، مبدياً استعداد جمعية الصاغة في حلب لوضع الضوابط المطلوبة لمنع تهريب الذهب بين المحافظات والتقيد بإدخال وإخراج الكميات نفسها، منوهاً بأن الذهب المصنع لا يهرب وإنما يباع ويعود عوضاً عنه الذهب الكسر.
