سيريانديز

استكمالا لما بدأته رئاسة مجلس الوزراء في متابعة رؤى ومشاريع الوزارات و نسبة تنفيذها والصعوبات والمقترحات استعرض اجتماع برئاسة المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه من رؤية ومشروع وزارة العدل والصعوبات والتحديات ومقترحات تذليلها اضافة الى دور الوزارة في المشاريع عبر الوزارية وبرنامج سورية ما بعد الحرب  واستثمارات الوزارة .
وتركزت الرؤية حول عدد من المحاور تتعلق بتطوير التشريعات والقوانين من خلال تشكيل لجان مختصة و التنسيق مع الجهات المعنية والوزارات ذات العلاقة و تفعيل دور التفتيش القضائي للتطبيق الصحيح للقوانين والتشريعات ما من شأنه تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي لتعزيز الثقة بين القضاء والمواطن.
وفي محور الموارد البشرية تضمنت الرؤية  زيادة عدد القضاة و الكوادر البشرية حيث تم إجراء مسابقات لتعيين قضاة وإجراء مسابقات لتعيين عاملين أضاف الى التأهيل والتدريب المستمر ويتم ذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي .
وفي محور مشاريع البنى التحتية ركزت الرؤية على ضرورة  بناء قصور عدل ومجمعات قضائية ودور محاكم في كافة المحافظات من خلال شراء الأراضي واعداد الدراسات الفنية وفق الإمكانيات والاعتمادات المالية المخصصة ، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي محور أتمتة العمل القضائي والإداري في المحافظات وأرشفة وإصدار الوكالات الكترونياً تم التركيز على اعداد البرمجيات وتأمين التجهيزات وهذا من شأنه تسريع إجراءات التقاضي وضبط مسار الدعاوى إلكترونياً وحفظ الوثائق .
وتقرر خلال الاجتماع ضرورة وضع استراتيجية لتطوير عمل الوزارة خلال /15/ يوما وتحديد الأهداف والأولويات والاليات التنفيذية لتحقيقها ضمن برنامج زمني محدد وان يتمتع القائمون على مؤسسات العدل بالكفاءة والخبرة والنزاهة وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص والابتعاد عن المحسوبيات ووضع خطة تدريب للكوادر البشرية وآلية متابعة وتقييم مستمرة للقضاة وتسريع إجراءات التقاضي .
وأكد المهندس خميس ضرورة ان تكون مؤشرات العمل في وزارة العدل بأعلى المستويات و بذل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات بهدف تعزيز قوة مؤسسات الدولة لافتا الى أهمية ان تكون الية عمل الوزارة في الاطار الصحيح وضرورة التسويق الجيد للرؤى معتبرا أن اهم مدخلات اقتصاد حقيقي وجود قضاء متطور .
من جانبه أوضح وزير العدل هشام الشعار أن الوزارة استمرت في عملها خلال سنوات الحرب الإرهابية رغم الاستهداف المباشر للبنى التحتية والكوادر وعملت على تأمين حقوق المواطنين واستمرت العملية القضائية ولم تتوقف يوما واحدا  مشيرا الى انه تم وضع الية جديدة لاختيار القضاة وهذا يلعب دورا أساسيا بإصلاح القضاء كما تم توزيع العدليات بهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين وانشاء محاكم في المحافظات كما تم العمل بالمحاكم التخصصية كالمعلوماتية والمصرفية والتأمينية والتجارية ومحكمة قضايا الإرهاب .
وتركزت المداخلات حول ضرورة تطوير القوانين التشريعات خاصة في مجال الإصلاح القضائي لتتناسب مع الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية وتسريع إجراءات التقاضي والإسراع بإنجاز المشاريع المشتركة مع وزارة الداخلية وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء من خلال تفعيل دور التفتيش القضائي واجراء دراسات لتمحيص القضايا وتبويبها بيانيا من اجل تسهيل اتخاذ إجراءات علاجية من قبل الجهات الحكومية .
كما تركزت الطروحات حول ضرورة احداث تعديلات على العناوين الأساسية لتطوير العمل القضائي والتطرق الى الية التقاضي في الجرائم الجديدة كجرائم المعلوماتية وتأهيل القضاة للتعاطي مع هذه القضايا ووضع اليات واضحة لبند زيادة عدد القضاة وآليات اختيار القضاة .
حضر الاجتماع وزراء الداخلية والدولة لشؤون الاستثمار و ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزير العدل