طلب وزير التربية هزوان الوز من مديريات التربية في مختلف المحافظات إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الحاصلين على موافقة بالنقل الاضطراري بضرورة العودة إلى مقراتهم الأصلية، وذلك استنادا إلى بلاغ الوزارة بشأن تفويض مديري التربية بالموافقة على طلبات نقل مقرات المؤسسات التعليمية الخاصة اضطرارياً إلى مناطق أكثر أمناً للعام الدراسي 2018-2019.
واستثنى القرار عدة حالات منها وقوع مقر المؤسسة التعليمية في منطقة خارج السيطرة، أو عدم إمكانية الدخول إليها بموجب وثيقة من المحافظة المعنية تثبت ذلك، وإذا كان مقر المؤسسة التعليمية متضرراً إنشائياً أو فنياً بشكل يحول دون استثماره من أجل القيام بالترميمات اللازمة.
وفي حالة النقل الاضطراري لإجراء الصيانة والإصلاح الواردة في الفقرة السابقة، يقع على عاتق مديرية التربية المعنية التحقق من جدية صاحب الترخيص بالقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولا يمنح أي مهلة إضافية أو تسديد النقل الاضطراري في حال تبين عدم جديته بإجراء الإصلاحات المطلوبة، علماً بأن الموافقة على النقل الاضطراري للحالات المذكورة ثانياً تمنح للمرة الأخيرة مهما كانت الأسباب، على أن يم التأكد من مديريات التربية بضرورة موافاة الشروط الموضوعة.
إضافة إلى أهمية التشديد في تطبيق القرار الصادر والمعمم إلى مديريات التربية وموافاة الوزارة بأي تفاصيل حول هذا الموضوع ليصار إلى تحقيق الغاية المرجوة من القرار بما ينعكس إيجابا على توزع المؤسسات التربوية والعودة لما كان عليه الوضع سابقا فيما يخص المناطق التي أعيد إليها الأمن والأمان بفضل تضحيات الجيش العربي السوري.
وحول هذا الموضوع كشف وزير التربية هزوان الوز أن الهدف من القرار تخفيف الضغط عن مراكز المدن والمحافظات وذلك بعد أن أعيد تحرير العديد من المناطق خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي يتطلب وضع حد لبقاء العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة داخل مراكز المدن، علماً أنه بإمكانها العودة إلى مقراتها الأساسية.
موضحا أنه يصل عدد المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظات والتي اضطرتها ظروف الأزمة للعمل واستمرار العملية التعليمية داخل المدن إلى 300 مؤسسة تقدم طلباتها يوافق عليها سنويا من وزارة التربية.
وبين وزير التربية أنه تم تكليف مديريات التربية بإجراء عملية توصيف شامل لجميع المدارس التي تقدمت بطلبات تمديد بقائها داخل مراكز المدن (النقل الاضطراري)، على أن يتم الكشف الحسي عن جميع المقرات الأصلية للمدارس والمؤسسات التعليمية داخل المناطق المحررة وذلك عن طريق لجنة الأبنية المدرسية (لجنة التعليم الخاص)، مضيفاً إنه في حال كانت الأضرار جسيمة يتخذ القرار بالتمديد للمدرسة لمدة عام دارسي آخر يكون الأخير بالنسبة لجميع المدارس والمؤسسات التي يصدر قرار بالتمديد لها لاستمرار عملها التعليمي داخل مراكز المدن.
وأشار وزير التربية إلى بث رسالة بأن الوضع يتحسن بعد عمليات التحرير للعديد من المناطق بفضل الجيش العربي السوري، بما فيه استكمال أعمال الترميم فيما يخص المدارس المتضررة، مبيناً وجود مرونة بالتعامل مع الموضوع في مختلف محافظات القطر.
ولفت الوز إلى تمسك العديد من المدارس للبقاء داخل مراكز المدن من دون أي مبرر ودواعٍ لبقائها، مؤكداً أنه مع إنهاء العام الدراسي القادم ستعود جميع المدارس إلى مقراتها الأم من دون أي استثناء، مضيفاً إن أي تمديد لأي مدروسة سيكون الأخير حتماً ويجب إنهاء ملف النقل الاضطراري، علماً أن سنة كاملة تكفي لإجراء أي أعمال ترميم وتأهيل لأي مدرسة ومؤسسة تعليمية.
